وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٠٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.
ونص التعديل على أن يُستبدل نص (البند أولاً) الوارد بالمادة الأولى من القرار بالنص التالي:” أولاً: نظام التمليك: يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار المبينة فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022، والتي تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وذلك وفقاً للضوابط الآتية: سداد الدفعة الأولى من القيمة الإجمالية للأراضي بنسبة ١٠% من الإجمالي المستحق، ومنح فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد الدفعة الأولى، يتولي خلالها إنشاء المصنع، مع سداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية لمدة أربع سنوات متتالية”.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام المستثمرين والمصنعين ومؤسسات القطاع الخاص، بغية التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بما يسهم في تعزيز وتوطين الصناعة كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.
ووافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركتين.شركة “بي إس إتش BSH” للأدوات المنزلية، التابعة لشركة “بوش” الألمانية؛ لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية، على مساحة ١٦٠٠٣٤,٨٨م2 بالمنطقة الصناعية جنوب A6 بمدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية، على أن يتم تشغيل المرحلة الأولى (مصنع البوتاجاز) بحلول الربع الأخير من عام 2024.
وشركة “بيكو مصر” لصناعة الأجهزة المنزلية؛ لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع السلع الاستهلاكية المعمرة والأجهزة الكهربائية، ويشمل ذلك الثلاجات والأفران والغسالات والمجففات وغسالات الصحون وأجهزة التليفزيون والتكييف وحقن البلاستيك، وتعبئتها وتغليفها وتجميع مكوناتها. ويُقام المصنع على مساحة ١١٣٩٨٤م2 بالمنطقة الصناعية جنوب مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية، على أن يتم تشغيل المصنع نهاية العام الجاري.
ونص قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” الصادرة لكل من الشركتين، على قيام كل شركة بإقامة المشروع الخاص بها وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له، بحيث تكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
كما نص القرار على أن تلتزم الشركتان الحاصلتان على “الرخصة الذهبية” بتنفيذ المشروع خلال البرنامج الزمني المقرر، كما تلتزم بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع.
وتتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة تنفيذ المشروعات والتأكد من استكمال تنفيذها وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركتين المشار إليهما بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، على أن يعرض رئيس الهيئة تقارير دورية بشأنها.
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض لصالح بنك الاستثمار القومي، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة 614.29 فدان ناحية الجفيرة- محافظة مطروح، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات.
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 6.22 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الجبل الغربي بمركز أولاد عزاز – محافظة سوهاج، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة الحمأة الناتجة من مياه الصرف، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
و وافق مجلس الوزراء على تخصيص وتسليم بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة، لاستخدامها فى المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
ونصت التعديلات في مادتها الأولى على أن يُستبدل بنصوص المواد (1/ تعريف حساب الاسترداد)، و(3 فقرة أولى)، و(6 الفقرة الثانية)، و(7 الفقرة الأولى)، و(8)، و(9 الفقرة الثالثة)، و(10)، من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022، النصوص الآتية:
مادة (1) حساب الاسترداد: “الحساب المفتوح باسم الطالب بالجنيه المصري في أحد البنوك المصرية أو في الهيئة القومية للبريد، والذي يقوم الطالب بتحديده خلال سنة من فتح الحساب الالكتروني الخاص به، ويتم إيداع المقابل المحلي للمبلغ النقدي المستحق فيه فور حلول ميعاد الاسترداد وفقا للمادة (10) من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022”.
مادة (3): “يكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع”.
مادة (6 الفقرة الثانية): “وبمجرد تعبئة البيانات المطلوبة تقوم المنصة تلقائيا بتحديد المبلغ النقدي المستحق عن السيارة طبقا للقيم المالية الواردة، والذي يشمل الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وغيرها من الرسوم الإدارية الأخرى التي تستحق للخزانة العامة للدولة، أو لإحدى الجهات العامة، بمناسبة واقعة الاستيراد طبقا للقوانين واللوائح، ويعادل نسبة (100%) من إجمالي قيمة تلك الضرائب والرسوم باستثناء الضريبة الجمركية تُخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30%)”.
مادة (7 الفقرة الأولى): “فور تسجيل السيارة وتحديد المبلغ النقدي المستحق وفقا لحكم المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022، يصدر للطالب عبر المنصة أمر دفع بالمبلغ النقدي المستحق ليقوم الطالب بتحويله إلى الحساب المصرفي خلال مدة ستة أشهر تبدأ اعتبارا من 15/11/2022، ثم تعبئة بيانات التحويل ورفع المستند الدال عليه إلكترونيا على المنصة”.
مادة (8): “بعد التأكد من التحويل، وفحص كشف الحساب البنكي، المشار إليه بالمادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022، بمعرفة المختصين بالبنك المركزي، والتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2023، وهذا القرار بمعرفة وزارة المالية، يتم موافاة الطالب خلال سبعة أيام عمل على حسابه الالكتروني بموافقة استيرادية معتمدة، صادرة عن وزارة المالية، وصالحة حتى انتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد، ويحق للطالب خلالها إتمام إجراءات التسجيل النهائي للسيارة وشحنها”.
وإذا أسفر الفحص عن رفض عملية الاستيراد، يخطر الطالب على حسابه الإلكتروني بذلك، ويتم رد المبلغ النقدي السابق تحويله من الطالب على ذات الحساب البنكي المحول منه بذات العملة الأجنبية دون خصم أية مبالغ فيما عدا مصاريف التحويل، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الرفض.
