أخبار مصر

المنسق العام للحوار الوطنى: الحوار ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، إن مصر لم تعرف هذا النوع من الحوار، فهذه هى المرة الأولى التي نشهد فيها حوارا وطنيا بلا اهداف مسبقة سوى أن نتوافق حول أولويات العمل الوطني فالرئيس ليس له حزب أو اتحاد اشتراكي كما كان في الحوارات السابقة.

 

وأضاف رشوان:” لا توجد قوى سياسية واحدة ولا نقابة مهنية أو عمالية واحدة أو جمعية أهلية أو تيار شبابى أو حزب لم يشارك فى الحوار داخل مصر، فلا يوجد فرد واحد داخل هذه التيارات أعلن رفضه للحوار، نعم هناك أصوات فردية، لكن الجميع يشارك فى الحوار.”

 

وأشار رشوان إلى أن كل القضايا مطروحة بأوزان مختلفة، فعين الديمقراطية أن نتشارك معا لاختيار بدائلنا، ولا استبعاد لأى قضية، ولا خط أحمر واحد على أى نوع من الطروحات إلا ما يقتضيه الدستور والقانون، فلكل منا أن يقول ما يرى.

 

وتابع رشوان :”  لدينا نسبة كبيرة من المعترضين لسياسيات تجرى في مصر وهذا حقهم، وما يجرى هو صياغة بدائل إما في شكل مقترحات تشريعية او قرارات تنفيذية ولا خط أحمر سوى الدستور والقانون.” 

 

وشدد المنسق العام للحوار الوطني، على أن الحوار ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية.

 

ويجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصرى على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بداية مرحلة جديدة فى مسيرة الحوار الوطنى شعارها “مساحات مشتركة”، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

 

ويشارك فى الجلسة الافتتاحية، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، والمقررين والمقررين المساعدين باللجان، ومقدمى المقترحات بقضايا الحوار الوطنى، ومنظمات المجتمع المدنى، والإعلاميين وكتاب رأى، رؤساء الجامعات والمراكز البحثية، وأعضاء لجنة العفو الرئاسى، الشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأخرى.

 

وأكدت إدارة الحوار الوطنى أنه على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطنى العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *