خصصت الحكومة فى مشروع موازنة 23/24 للدعم والمنح لمجالات التنمية، نحو 10 مليارات و884 مليون جنيه، ويتوزع هذا الدعم على بندين، الأول لدعم فائدة القروض الميسرة، حيث تتحمل الدولة فروق سـعر الفائدة على القروض الميسـرة للإسكان الشـعبى والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، فضلًا عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض.
وتبلغ تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة نحو 250 مليون جنيه فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسـنـة المالية 2024/2023 مقابل نحو 266 مليون جنيه بالموازنة المعدلة للسـنة المالية 2023/2022 بخفض قدره نحو 16 مليون جنيه.
أما البند الثانى، فهو دعم الإسكان الاجتماعى حيث تبلغ تقديـــــــرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسـنة المالية 2024/2023 نحو 10 مليارات و234 مليون جنيه وهو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودى الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج، سـواء للدعم النقدى أو دعم المرافق.
ووفقا للبيان المالى الذى قدمه وزير المالية لمجلس النواب، بلغت الاعتمادات المقـدرة لاستخدامات الموازنـة العامـة نحـو 4.349.2 مليار جنيه موزعة بين المصروفات البالغة نحو 2.990.9 مليار جنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 4.42 مليار جنيه وأخيرًا سداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 1، 315.9 مليار جنيه.
ويقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المستهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وايرادات أخرى والبالغة نحو 1و142و2مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو66.8 مليار جنيه، ثم الاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها المقدر بنحو 2.140 مليار جنيه.
يذكر أن وزير المالية القى امام مجلس النواب البيان المالى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/24 وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعات مكثفة لمناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية وذلك لإعداد تقرير عنها يعرض على مجلس النواب لمناقشته واقرار الموازنة قبل فض المجلس.
