تطورت مصر خلال السنوات العشر الماضية تطورًا ملحوظًا في القطاع الصحي، وكانت البداية من نص المادة (18) من دستور 2014، التي نصت على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.
وفـــي السياق ذاته، أكد الدستور على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% مــــن الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على الصحة وتتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه لم يقف الأمر عند المواد الدستورية والتشريعية، بل اتخذت الدولة خلال الفترة بين (2014 – 2020) مجموعة من السياسات والإجراءات لتحسين منظومة الصحة، وتجسدت في إطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تستهدف النهوض بالصحة العامة للمواطنين فــــي إطار من العدالة والإنصاف، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وحرصت الدولة في رؤيتها للتنمية المستدامة “رؤيـة مصـر 2030” علـى ضـمان جـودة الخـدمات الصحية المقدمـة، وأن يتمتع كل المصريين بحياة صحية سـليمة آمنــة؛ مــن خلال تطبيــق نظــام صحي متكامل يتميــز بالإتاحة، والجودة، وعدم التمييــز، وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميـع المواطنين. وبناء على ذلك تم إصدار قانون التأمين الصحي الشامل.
