تم إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة استكمالا لسلسلة من الإجراءات التي بدأتها الدولة المصرية في برنامجها للإصلاح الاقتصادى لعام 2016 حيث أعلنت الدولة المصرية عن خطتها لطرح العديد من الشركات المملوكة للقطاع العام بسوق الأوراق المالية، أو من خلال البيع المباشر لبعض الحصص بتلك الشركات إلى مستثمرين أجانب من خلال التفاوض.
وتم تنفيذ تلك الخطة جزئيا خلال الفترة من 2016 وحتى 2020 حيث تم طرح إجراء طرح إضافي لجزء من أسهم شركة الشرقية للدخان عملاق المنتجات الاستهلاكية والتي تتخصص في مجال إنتاج الدخان. استكمال برنامج الطروحات الحكومية من خلال تخارج الدولة من الشركات المملوكة للقطاع العام والتوسيع مشاركة القطاع الخاص، حيث يلعب القطاع الخاص دورا هاما في تحقيق أهداف التنمية الصناعية باعتباره شريكا رئيسيا في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة.
وفى سبيل جذب الاستثمار تم تطوير العمل بمراكز خدمات المستثمرين وميكنة خدماتها والتوسع في إنشاء مراكز خدمة المستثمرين بالمحافظات ليصل عددها إلى 15 مركزا.
وتم الإعلان عن منح الرخصة الذهبية لبعض المشروعات في بعض المجالات الرائدة كالهيدروجين الأخضر وصناعة المركبات الكهربائية والبنية
التحتية، ثم تم الإعلان عن منحها لكافة المشروعات لمدة 3 أشهر.
علاوة علي تطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية من خلال التحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية، وتسعير الأراضي وفقًا لقيمة المرافق، بالإضافة إلى تحسين مناخ التنافسية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات.
بجانب إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة، شملت 58 إجراء قصير الأجل، و 33 إجراء متوسط الأجل، و9 إجراءات طويلة الأجل. فضلا عن سرعة صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، حيث بلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال الفترة من 2014 وحتى 2022، نحو 54.6 مليار جنيه لعدد 2600 شركة.
