أطلقت المحكمة الدستورية العليا كتابا يضم نخبة من أحدث مبادئها القضائية المتعلقة بالأحكام الدستورية الجديدة التي تضمنها دستور 2014، بمناسبة مرور عشر سنوات على إصدار الوثيقة الدستورية رسميا بعد موافقة الشعب عليها في الاستفتاء.
عرض الكتاب بالشرح والتوضيح لعشرين مبدأ أقرتها المحكمة في موضوعات من أبرزها: الفصل بين سلطات الدولة والتوازن بينها، وتمثيل المرأة في القضاء، وحق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة بلا محاباة، وتكريم شهداء الوطن، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، وصور حماية الكرامة الإنسانية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي حال انتفاء المسئولية الجنائية، وحماية حق التظاهر السلمي بالإخطار، وحماية الملكية الفكرية، وضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في حالة الضرورة، وتكامل ديباجة الدستور مع مواده.
وفي مؤتمر عقدته المحكمة بهذه المناسبة أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ذكرى إصدار دستور 2014 تستدعي الاحتفال به بوصفه العقد الاجتماعي المعبر عن إرادة الشعب، مشيدا بحرص القيادة السياسية على إعلاء سيادة الدستور والقانون بما يضمن استقرار الدولة وفق مبادئ الشرعية الدستورية، مما ألهم الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بضرورة إلقاء الضوء على المبادئ الجديدة.
وأضاف أن المحكمة تعمل على إدراك توازن بين نصوص الدستور لتحقيق التجانس بين أحكامه مع الحرص على الحقوق وحريات المواطنين التي ترتبط بواجباتهم العامة، موضحًا أن تفعيل وإنفاذ أحكام وقرارات المحكمة للمبادئ التي استحدثها الدسترز، تقبل دوما تطويرا وتعديلا كوثيقة تقدمية تسعى لتحقيق المصلحة الفضلى للدولة والمواطنين.
ووجه التحية لرؤساء المحكمة السابقين خلال السنوات العشر المنصرمة والقضاة الذين شاركوا في إصدار تلك المبادئ، مشيدا بتوجه الدولة المصرية لتوكيد المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في تولي الوظائف القضائية والحكومية والتمثيل النيابي.
وأوضح أن المحكمة حققت طفرة كبيرة في الفصل في القضايا تأكيدا على أهمية العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن معدلها في الفصل بالقضايا يتفوق على نظيراتها في مختلف دول العالم.
ومن جهته، قال المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، إن الرقابة الدستورية تحولت إلى حقيقة وواقع استقر في وجدان الأمة وضمير الشعب وتجاوز في مضمونه حدود الإقليم المصري، فالعديد من القواعد والأحكام التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أصبحت محل استشهاد وثناء من جانب العديد من الكتاب والمشرعين الدوليين الذين يتناولون المسائل المتعلقة بالدساتير والقوانين.
واستعرض المراحل التي مر بها القضاء الدستوري وصولًا إلى اكتمال تجربة الدستورية، مشددا على أن مبادئها اليوم هي حصيلة تراكمية وبناء على أسس متينة وضعها أعضاء المحكمة على مدار أكثر من نصف قرن.
حضر المؤتمر كل من السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لإعداد دستور 2014، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون النيابية، ومفتي الجمهورية د.شوقي علام، ورؤساء مجلس الدولة ومحكمة النقض والقضاء العسكري وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والنائب العام، واللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع للشئون القانونية، ومشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي للمرأة، ولفيف من الوزراء والقضاة السابقين.
