عقدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة معدلات تنفيذ السياسات والإجراءات التي نفذتها وزارة الزراعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال الفترة الماضية.
وأوضحت السعيد، أن الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لوضع خارطة طريق ورؤية استراتيجية واضحة المعالم، لمرحلة ما بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأضافت أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية استهدف القطاع الحقيقي من خلال تنفيذ حزمة من إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة كما يُعد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية أحد الركائز الأساسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ولمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخرا على الاقتصاد العالمي، ومساهمة الإصلاحات الهيكلية في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى جميع المحافظات، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر أكثر إنتاجية وتنافسية، وتعميق مرونة الاقتصاد ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحقيق هدف الدولة للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى قيمة 100 مليار دولار سنويا.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الدولة تمضي قُدما نحو تعميق مرونة الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته وتوطيد صلابته في مواجهة الصدمات وإدارة مخاطر تداعيات الأزمات العالمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية.
وارتكزت مراحل الإصلاح الاقتصادي على مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى: “الإصلاح المالي والنقدي” التي بدأت في نوفمبر 2016، أما المرحلة الثانية فهي “الإصلاح الهيكلي” التي تم إطلاقها في أبريل 2021، حيث تم اختيار 3 قطاعات كمرحلة أولى وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع السياحة واللوجستيات.
وأوضحت السعيد، أنه تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات وممثلي القطاع الخاص، والمعنية بمتابعة سير وأداء تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بهدف تحسين هيكل الناتج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد ومتابعة الإصلاحات الكلية والقطاعية، مع مراعاة الربط بين الرؤية النظرية لتحقيق برنامج الإصلاح وأدوات الواقع العلمي في ذات الخصوص.
القصير: تحقق الكثير من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتنمية قطاع الزراعة
ومن جانبه، أكد القصير، أن قطاع الزراعة شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
وأضاف أنه وفقا للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم كل هذه الظروف، يضاف إلى ذلك أن هذا القطاع قد اثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيراً من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.
واستعرض وزير الزراعة، السياسات والإجراءات التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلق بقطاع الزراعة والذي اشتمل على عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تضم مجموعة من السياسات والإجراءات التنفيذية.
وتابع أن الهدف الاستراتيجي الأول “تحقيق الأمن الغذائي والمائي” يشمل سياسات وإجراءات إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية وتعظيم كفاءة استخدام المياه، كما يشتمل الهدف الاستراتيجي الثاني “زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته” على إجراءات النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والاصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي، أما الهدف الاستراتيجي الثالث “زيادة تنافسية الصادرات الزراعية” فيشمل سياسات وإجراءات زيادة الصادرات الزراعية وزيادة الفرص الاستثمارية، وفيما يخص الهدف الاستراتيجي الرابع “خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين” ويشمل سياسات وإجراءات دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين واجراءات التحول الرقمي.
وأضاف أن وزارة الزراعة استطاعت تحقيق الكثير من الاهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتنمية قطاع الزراعة وزيادة تنافسيته خاصة السياسات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتدعيم مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة، خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع في البحوث التطبيقية مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وهو ما سوف يضيف محورا هاما في مجال تأمين احتياجات الدولة من المحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.
