لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: اجتماع للمجلس القومي للأجور قريبا لإقرار زيادات لعاملي القطاع الخاص

قال النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا في الفترة المقبلة لإقرار بعض الزيادات للعاملين بالقطاع الخاص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» على قناة «ten»، اليوم الاثنين، أية زيادات ضمن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة المقبلة سيبدأ تطبيقها في شهر مارس المقبل.

وذكر أن الضوابط التي تتخذها الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وغيرها من الإجراءات في هذا الصدد.

ولفت إلى التشريع الصادر من مجلس النواب بمنح الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة للعمل بجانب الشرطة، للمزيد من ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار والانضباط بفضل هذه الجهود.

وكانت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، قد وافقت خلال اجتماعها أمس الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.

كما وافقت على تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.