قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لـ65% في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أنّ هذه القطاعات توفر الكثير من فرص العمل، كما أنّ زيادة الاستثمارات بها تسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد ورفع مستوى الدخل.
وأشار إلى أنَّ كلما زادت الموارد النقدية للدولة كلما استطاعت الإفراج عن المزيد من السلع، موضحًا أنّه في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية إقليميا ودوليا فإن كل الدول تتبع سياسات إنفاق رشيدة من كل الجوانب.
ولفت إلى أن الهدف من ذلك هو تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة على المستوى الدولي.
ونوه بأنه مع توفر الموارد الدولارية، فإن الدولة حريصة على استثمارها بصورة حكيمة تعكس أولويات الدولة من ناحية، مشيرًا إلى أنه في حالة زيادة هذه الموارد مستقبلا يمكن النظر في الإفراج عن مزيد من السلع.
وأكَّد أن المرحلة الحالية تتطلب إعطاء أولوية للسلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكّد – في وقت سابق من اليوم – أنه فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ.
وأشار إلى التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.
