أحمد السجينى: تغيير مسمى قانون الجبانات لـ«قانون المقابر».. ودعونا ممثلى الأزهر والكنيسة للمشاركة فى تعديلات القانون
قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف حاليا على مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات، المقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من 60 عضوا، مشيرا إلى أنه تم التوافق على تغيير مسماه إلى «قانون المقابر».
وكشف السجينى لـ«الشروق»، عن وجود مقابر قديمة رسمية أصبحت خارج نطاق سيطرة جهات الولاية، حيث يتصدرها «مافيا التُربية» الذين يبيعون المقابر، وبات لدينا اقتصاد كبير خفى للمقابر فى ظل غياب تنظيم هذه المسألة.
وأضاف أنه يوجد نحو 122 ألف مقبرة رسمية فى القاهرة، بينما يوجد مقابر عشوائية بالمحافظة ذاتها ما يزيد على 70 ألفا، مردفا: «نحن نستغل وجود رئيس دولة شجاع يتخذ قرارات شجاعة، وعلينا كبرلمان أن نعمل فى ظل وجود شريك لديه من الشجاعة لاتخاذ مثل هذه القرارات الإصلاحية فى ملفات وموروثات معقدة جدا فالموتى ملف حساس».
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هذا النظام شجع الجميع على مواجهة التحديات وملف عشوائيات الجبانات أحد تحدياتنا الراهنة، ما جعلنا نتبنى فى اللجنة مشروع القانون، ميبنا أن اللجنة دعت جميع الجهات المعنية من الحكومة والمؤسسات الدينية سواء فى الأزهر الشريف أو الكنيسة، للمشاركة فى مناقشة تعديلات القانون قبل إصداره، والمساهمة فى تحديد تعريفاته لتكون واضحة مواكبة للعصر والجمهورية الجديدة.
ولفت إلى مشاركة كل من هيئة التخطيط العمرانى والمركز القومى لبحوث البناء والإسكان المعنى بالتكويد؛ من خلال وضع تعريفات للمقبرة واللحد للمسلمين والمسيحيين.
وأوضح السجينى، أن الحكومة تؤيد هذا التعديل وتعمل جاهدة به، كما أنه لا يوجد أى نقاط خلافية فى أثناء المناقشة بين جميع ممثلى الهيئات المعنية بالأمر حتى اللحظة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أن الشرائع السماوية هى المرجعية فى هذا القانون، إذ يراعى القانون جميع الشرائع والطوائف الدينية.
وبسؤاله عن دعوة ممثلى الطائفة اليهودية باعتبارها تمثل الشريعة الثالثة التى يوجد لها مقابر فى مصر، شدد النائب أحمد السجينى، على أن القانون ينطبق على جميع الشرائع السماوية، ولكننا لم نخاطب أى جهة رسمية من الطائفة اليهودية حتى الآن، وحال مطالبة أحدهم حضور اجتماعات مناقشات القانون سنستمع للجميع، فنحن نعمل مع أى جهة رسمية داخل الدولة المصرية.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قررت فى وقت سابق، الدعوة لعقد اجتماع تنسيقى يضم وزارات: الصحة والسكان ــ البيئة ــ المالية ــ الثقافة «النسق الحضارى» ــ الإسكان «مركز بحوث الإسكان، ممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر» ــ التنمية المحلية «مدير إدارة الجبانات» وسكرتير عموم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، الموارد المائية والرى العدل ــ مشيخة الأزهر ــ بطريركية الكرازة المرقسية.
وفتحت اللجنة خلال الاجتماع مناقشات مبدئية حول بعض مواد مشروع القانون والملاحظات التى وردت من مجموعة العمل الحكومية التى شكلت للتنسيق حول مواد مشروع القانون وما تحتاجه من تعديل أو ضبط صياغة، واستمعت إلى آراء وملاحظات النواب وممثلى الحكومة والأزهر الشريف والكنيسة.
وتناولت المناقشات المبدئية المادة 2 وهى مادة مستحدثة تحظر التنازل من المرخص لهم عن المقابر بدون موافقة الجهة الإدارية المختصة وسداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية، والمادة 3 التى تجعل أراضى المقابر من الأموال العامة، وأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الترخيص بإقامة مدافن خاصة فى غير المقابر العامة، والمادة 4 المنظمة لنقل الجثث والرفات إلى الخارج، وإجراءات دفن الجثث واستخراجها داخل الجمهورية، والمادة 5 المتعلقة بعدم جواز إجراء دفن الجثث فى غير المقابر العامة المستعملة.
وشهد الاجتماع مناقشات ووجهات نظر مختلفة، وتم الإرجاء لمزيد من الدراسة، على أن تعقد مجموعة العمل الحكومية اجتماعا يوم الاثنين المقبل فى وزارة التنمية المحلية لدراسة ما أثير فى الاجتماع من ملاحظات وآراء بشأن المواد.
وكان محمد جبريل عضو مجلس النواب، مقدم مشروع قانون الجبانات، قد أكد فى تصريحات سابقة أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى وضع التزامات واشتراطات قانونية للعمل داخل الجبانات القديمة، ووضع دستور عمل لإقامة الجبانات الجديدة، علاوة على تشديد العقوبات على جرائم سرقة المقابر أو بيعها دون علم أصحابها أو دون إخطار إدارى لإدارات الجبانات فى المحافظات.
وأوضح جبريل، أنه تم وضع شروط صحية ودينية واجتماعية لعملية الدفن، كضرورة حصول «التربى» على «إجازة دفن» من مشيخة الأزهر فى حال إذا كانت مقابر مسلمين، وإجازة دفن من بطريرك الكرازة المرقسية بالنسبة للمقابر المسيحية.
وشدد جبريل، على ضرورة تنظيم أوضاع العاملين فى إدارة الجبانات، لمواكبة المستجدات فى هذا المجال الهام، وكذلك لتنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات، ووضع ضوابط للأسعار، معتبرا أن الهدف من تنظيم الجبانات هو عدم تعرض أهالى المتوفين لأى مغالاة فى الأسعار أو سوء معاملة.
