قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ هناك أرضية كبيرة من التوافق مع الولايات المتحدة بشأن تناول القضية الفلسطينية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بالقاهرة، مساء الخميس، أن هناك توافقًا على أهمية وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى في أقرب فرصة، ليكون هناك مجال للتهدئة وزيادة حجم المساعدات الإنسانية.
وذكر أن هناك تقديرًا لخطورة الوضع الإنساني بالقطاع وضرورة التعامل معه، لافتا إلى وضع هذه الآلية على مستوى المسئولين المتخصصين لإيجاد الوسائل التي تزيد من حجم المساعدات.
وأكد أن هناك توافقًا على ضرورة تجنب أي تصعيد عسكري في منطقة رفح، والرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
ولفت إلى أن هذه المواقف تمثل أرضية مشتركة، لكن يجب وضع آليات خاصة بتنفيذ هذه الأهداف، وصولًا إلى تناول المنظور السياسي لهذا الصراع من خلال حل الدولتين.
وشدد على ضرورة تناول القضايا الوقتية (الحالية) والقضايا العامة منعًا للاستمرار في الحلقات المفرغة من العنف المتبادل، وتحميل الأجيال المقبلة إرثًا من الدماء.
وعبر عن ثقته في أن الولايات المتحدة ولما لديها من علاقات خاصة مع دول المنطقة وإسرائيل، فهي لها دور مؤثر في هذا السياق.
واستضافت القاهرة، اليوم الخميس، اجتماعاً لوزراء خارجية مصر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتم التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات القضية الفلسطينية والتداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهود المبذولة لوقفها وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأكد المشاركون أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع، والتغلب على العراقيل التي تضعها إسرائيل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ بما يلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون المجاعة.
وشددوا على ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا”، وجددوا رفضهم لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية مشددين على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها الاستيطان وتلك التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكّد المجتمعون أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وحتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية.
