وقال الصمودي، في نص البيان الذي حصلت “الشروق” على نسخة منه: “إنه عملاً بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء في شأن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات”.
وأضاف: “القرار سيُحمل قطاعا كبيرا من الشعب المصري، فاتورة فشل الحكومة الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، وخاصة منذ اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي فرضها صندوق النقد الدولي، واتخاذها القرار تلو الآخر دون العرض على البرلمان”.
وفي بيانه دعا الصمودي لاستدعاء رئيس الوزراء بالبرلمان لمناقشة تداعيات قرارات الحكومة الاقتصادية على المواطن.
وقال الصمودي في تصريحات لـ”الشروق”، إن هذا الأمر المتكرر أدى لإحداث آثار مدمرة على حياة المصريين دون وجود حزم حماية حقيقية لحماية الطبقات الأكثر تضرراً من سياسات الحكومة الاقتصادية.
كما انتقد الصمود قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 6% بما يعادل 600 نقطة دون خطة واضحة لمعالجة آثار ذلك على القطاعات الإنتاجية والتي سترتفع معها تكاليف التشغيل والإنتاج والذي سيترتب عليه خروج مصانع جديدة من دائرة الإنتاج والتشغيل، ومن ثم زيادة معدلات البطالة، بحسب بيان الصمودي.
كما تساءل الصمودي عن “آلية التعامل مع الآثار التضخمية بالسلع والخدمات نتاج السياسة الاقتصادية التي تسببت في ابتلاع أي زيادة بالأجور”، مضيفاً: “في ظل غياب التزام القطاع الخاص وقطاع الأعمال عن الالتزام بهذد الزيادة”.
