قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التشكيل الوزاري الجديد سيشهد استبعاد بعض الوزراء القدامى، موضحا أن بعض هؤلاء الوزراء طلبوا إعفاءهم من مناصبهم لأسباب صحية أو ظروف خاصة بعد أدائهم لدورهم.
وأضاف خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أن التشكيل الجديد سيتضمن بعض العناصر الشبابية التي أثبتت أداءً متميزا في مجالات عملها خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أنه الفترة الماضية شهدت إجراء مقابلات مع بعض نواب البرلمان، من بينهم رئيس إحدى لجان المجلس، موضحا أنه لم يتبين موقفه من تشكيل الوزارة الجديدة حتى الآن، لافتا أيضا إلى إجراء مقابلة مع رئيس لجنة في دورة برلمانية سابقة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة اختياره لتولي المنصب الوزاري.
ونوه أن المقابلات تجري مع عدد كبير من المرشحين لاختيار من يقع عليه المنصب لشغل الحقائب الوزارية المناسبة، مضيفا أن «بعض الوزراء الذين جرى اختيارهم في التعديل الوزاري لعام 2022، وعددهم 13 وزيرا، قد يطال التغيير بعضهم».
وأضاف أن «بعض الوزراء الحاليين قد يتم نقلهم إلى حقائب وزارية أخرى، أو قد يتم ضم وزارات أخرى إليهم، والبعض قد يقتصر دوره على منصب واحد فقط إذا كانوا يشغلون منصبين تنفيذيين في الوقت الراهن».
وأكد أن هناك تفكيرًا جديًا في إنشاء وزارة للاقتصاد يتولى مهامها أحد الخبراء الاقتصاديين المشهورين، مضيفا أن التوقعات تشير إلى خروج بعض وزراء المجموعة الاقتصادية.
وذكر «بكري» أيضا أن هناك معلومات تتردد عن احتمال تفعيل نص المادة 150 من الدستور، والتي تنص على إمكانية تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
