أخبار مصر

شكري ونظيره الإيراني يتناولان هاتفيا مسار العلاقات الثنائية وتطورات أزمة قطاع غزة

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اتصالا هاتفيا يوم الأحد ٣١ مارس الجاري من دكتور حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران.

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، بأن الاتصال تناول مسار العلاقات المصرية/ الإيرانية في أعقاب اللقاء الذي تم بين الوزيرين في مدينة جنيف السويسرية الشهر المنصرم، حيث تم التداول حول مختلف الموضوعات المرتبطة بالعلاقة الثنائية، مع تأكيد الطرفين على الالتزام بمبادي الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والعمل على تحقيق مصالح الشعبين المصري والإيراني، ودعم استقرار المنطقة.

هذا، وقد تناول الاتصال بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث تم التوافق على الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، وضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ قراري مجلس الأمن أرقام ٢٧٢٠ و٢٧٢٨، كما أكد الوزيران على رفض كل السيناريوهات التي تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، ورفض ومعارضة أية عمليات عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية.

كما توافق الجانبان على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستمر إلى قطاع غزة وإزالة إسرائيل للعقبات التي تحول دون ذلك، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الشأن.

وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن قلق مصر البالغ من اتساع رقعه الصراع في المنطقة، لاسيما في منطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراتها الخطيرة على حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية في هذا الشريان الدولي الهام.

وحذر شكري من العواقب الخطيرة التي قد تترتب عن ذلك على استقرار المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين، مشددا في الوقت ذاته على أن اتساع رقعه ونطاق الصراع يوثر سلبا على المساعي الإقليمية والدولية الرامية لحلحلة الأزمة.

وفي نهاية الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة وصولاً الي استعادتها إلى طبيعتها، والتباحث بشأن سبل حل الأزمة في قطاع غزة ومواجهة التحديات المرتبطة بها.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *