لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: دعم أحوال العمل وزيادة الإنتاجية مستهدفات بالموازنة الجديدة

كشف أعضاء لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، عن المستهدفات المطلوب تحقيقها من الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024-2025، ومن أبرزها؛ تحقيق صالح العمال ورفع مستوى معيشة المواطنين وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية بالأسواق.

وقالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة للنواب، إن خطة الموازنة العامة للدولة لعام 2024-2025 مرتقب أن تمثل علامة في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، وأن تُعبّر عن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التفاؤل السائد بتصحيح مسار الاقتصاد بعد الخطوات الإيجابية الأخيرة، مثل توقيع صفقة رأس الحكمة وقرارات البنك المركزي للقضاء على السوق الموازية، وغيرها من العوامل التي تُبشر بمستقبل أفضل.
وأضافت لـ”الشروق”: “ستركز المناقشات على تطوير القوى العاملة، وذلك من خلال تنفيذ خطط ومشاريع تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها؛ رفع مستوى مهارات وقدرات القوى العاملة، وزيادة فرص العمل للشباب، تحسين بيئة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز التنافسية في سوق العمل، ودعم البنود التي تُساهم في تنمية القوى العاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين”.

وأوضحت أن ما يدعو للتفاؤل حول تلك الموازنة، أنها تعد الأولى التي يقدم فيها مشروع موازنة “الحكومة العامة” لمجلس النواب، يتضمن “الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة” مع “موازنات الهيئات الاقتصادية”.

وبدوره، قال النائب عبدالفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة، إن أهم خطط القوى العاملة في الموازنة الجديدة، يجب أن تتعلق بتعزيز التحول الرقمي من خلال تطوير أنظمة العمل في مختلف مجالات القوى العاملة، مثل التوظيف والتدريب والسلامة والصحة المهنية، لزيادة كفاءتها وفعاليتها، مع تطوير منظومة التدريب المهني من خلال تحديث المناهج والبرامج التدريبية لضمان مواكبتها لاحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص تدريبية عالية الجودة للشباب.

وتابع لـ”الشروق” أن نقاشات النواب المرتقبة حول الموازنة فيما يخص القوى العاملة، سوف تركز على تكثيف الرقابة على أماكن العمل لضمان تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وحماية حقوق العمال، بحيث نكون أمام بيئة عمل أكثر كفاءة وفعالية، وتوفير فرص عمل أفضل للشباب، مع تحسين بيئة العمل وزيادة السلامة والصحة المهنية، وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية في سوق العمل.
كما أشار النائب أحمد مهنى، عضو لجنة القوى العاملة، إلى ضرورة أن تشتمل الموازنة الجديدة للدولة على أبواب وبنود تعزز العلاقات بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، مع تأكيد الالتزام بأن مصر تراعي المعايير الدولية في ملف العمل، وتخصيص النفقات المطلوبة لدعم حقوق العمال المشروعة سعيا نحو علاقات عمل متوازنة، حفاظا على الاستثمار، وضمانا لإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية داخل الدولة المصرية في العام المالي الجديد.