يستأنف مجلس النواب، نشاطه بعقد جلسات عامة لمدة 3 أيام، تبدأ من اليوم الأحد، من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، ويناقش خلالها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
ويهدف مشروع قانون التأمين الموحد إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة للتأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى السوق المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة النشاط، أياً كان الشكل الذي يتخذه الممارس، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.
بدوره، كشف نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي للشئون البرلمانية، محمود سامي، عن تقديم الحزب بعض من التعديلات على قانون التأمين الموحد المقرر مناقشته وإقراره حال موافقة الأغلبية النيابية خلال جلسة البرلمان المنعقدة اليوم بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، ذاكرا أن هذه التعديلات تتضمن إعادة النظر في رأس مال شركات التأمين لـ450 مليون جنيه، بدلاً من 250 مليون جنيه بحسب ما ينص عليه مشروع القانون الجديد.
وتابع نائب رئيس الحزب في تصريحات خاصة لـ”الشروق”: “نطالب بزيادة تصل إلى 500 مليون أو 450 مليون على الأقل، ليكون رأس مال شركة التأمين قرابة الـ10 ملايين جنيه، في ظل القيمة السوقية للجنيه المصري في مقابل الدولار الأمريكي”.
وذكر أن التعديلات التي يعتزم نواب الحزب المصري الديمقراطي التقدم بها تهدف لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال التأمين، لاسيما أن شركات التأمين تعد من أهم الشركات الاستثمارية، قائلا: “نظراً لارتفاع وتعدد المخاطر التي تواجهها شركات التأمين بالسوق يجب أن يكون رأس مالها كافيا للمخاطر حتى لا يتأثر سوقها الاستثماري سلباً”.
وغدا الاثنين، يستأنف المجلس جلساته من مقر البرلمان الكائن بشارع قصر العيني، لعرض بيان وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة الجديدة، بالإضافة إلى عرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025.
