قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إنه في ظل انطلاق الجمهورية الجديدة والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بملف الاقتصاد المصري، والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي رغم التحديات والأزمات العالمية، يعاني الممولين في مصر من أزمة التقييم العشوائي الذي تقوم به الضرائب دون وعي أوي دراية حقيقية للمخاطر والتوابع والآثار السلبية لهذا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية”.
وأوضح أن المستثمر الأجنبي يجد في المستثمر المحلي مرآة له لتقييم وضع الاستثمار، فعندما يجد بين الممول والمستثمر المحلي نزاعات ضريبية ومشكلات كبيرة، فسيعيد تقييم تفكيره في توجيه استثماراته إلى مصر، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد بشكل كبير.
وطالب بضرورة إنهاء النزاعات الضريبية بين الممولين والضرائب العمل على تحفيز الاستثمار من خلال ضرائب واضحة ومعلومة لتحقيق الاستفادة المتبادلة كونها تمثل عائدا مهما للدولة، حتى لا تغرد القيادة السياسية منفردة في تحفيز الاستثمار المحلي والخارجي.
