عقد نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعا اليوم، برئاسة النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، لمناقشة بشأن موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالى 2024/2025.
استهل شريف الرشيدى، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، حديثه بالتأكيد على أن هناك تكليفات مباشرة للجهاز بالتواجد فى الأسواق لضمان خفض أسعار السلع، وهناك تعاون مع التموين والمحافظات، لمتابعة تأثير جهود الدولة فى أسعار السلع، وضمان عدم استمرار التجار فى رفع الأسعار نتيجة بعد الأحداث خاصة فى ظل التدفق النقدى الاجنبى وحزمة القرارت التى اتخذتها الدولة لضرورة أن يكون هناك انعكاس لهذه الخطوات على أرض الواقع”.
استطرد: “نريد أن نصارحكم، فنحن حاليا نمر بمعطيات دقيقة للغاية، هناك تحديات اقتصادية لا يمكن إنكارها على الاقتصاد وينعكس ذلك على العملة الصعبة ولاشك أننا نتأثر بالظروف المحيطة، وتداعيات الأحداث في البحر الأحمر وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصرى، مما ساهم فى زيادة تكلفة المنتجات”.
وأفاد الرشيدي بأن ما لا يمكن إنكاره أيضا في هذا الصدد أن الدولة اتخذت حزمة إجراءات حديثة عن طريق مشروعات اقتصادية ساهمت فى تدفق للعملة الأجنبية، والإفراج الجمركى عن الخامات والسلع.
واختتم نائب رئيس جهاز حماية المستهلك: “حينما نتحدث عن المؤشرات الإيجابية والانعكاس المأمول لمردود التحسن الاقتصادي، سنجد ذلك فى رغيف الخبز السياحى، حتى وإن لم ينخفض كما كان فى السابق ولكن هناك انخفاض ملحوظ جدا فى فرق الأسعار، ولدينا تكليفات بشأن التواجد لإعمال دور رقابي حقيقي على أرض الواقع في الكثير من النقاط والمواقع”.
