وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تساؤلات حول ضرورة الوقوف على مهام جهاز حماية المستهلك وفقًا للقانون، ونوعية المخالفات التي يتم تحريرها، وعدد السيارات الخاصة بالضبطية القضائية، إضافة إلى إعداد العاملين والمندوبين.
ورد شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن دور الجهاز يتضمن التحقق من وجود التراخيص اللازمة، والإعلان عن الأسعار والفواتير، وعدم تخزين السلع وبيعها في الأسواق، وصلاحيتها وفقًا للقانون المنظم لذلك. وأوضح أن المخالفات تتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 2 مليون جنيه وفقًا لطبيعة كل مخالفة، مشيرًا إلى أن عقوبة منع البيع تصل إلى الحبس وفقًا للقانون.
استطرد الرشيدي: “عدد العاملين 125 معينًا، و150 منتدبًا، و270 متعاقدًا، وعدد السيارات 46 سيارة تستخدم في الضبطية القضائية.”
وعقب وكيل اللجنة قائلاً: “لدينا 27 محافظة وأكثر من 300 مدينة ومركز وأكثر من 5000 قرية، ولدى الجهاز 545 موظفًا وعدد 46 سيارة فقط، فإن تلك الإمكانيات البشرية واللوجستية لا تتناسب على الإطلاق مع الدور المطلوب من الجهاز والمنوط به والمُنتظر منه.”
وشدد سالم على ضرورة قيام الجهاز برفع مذكرة للجهات المعنية والمختصة بطلب زيادة عدد العاملين والدعم اللوجستي بالإضافة إلى الدعم المالي المطلوب حتى يتمكن الجهاز من أداء عمله بشكل جيد وحتى نستطيع محاسبته.
