البيئة: بعثة البنك الدولي تواصل مناقشة نتائج تقييم ممارسات إدارة مخلفات الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية
قامت وزارة البيئة من خلال مشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى” بعقد اجتماعاً مع بعثة البنك الدولي والمجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية، لمناقشة نتائج تقييم ممارسات إدارة مخلفات الرعاية الصحية بمستشفيات عين شمس التخصصي وقصر العيني الفرنساوي، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والمجلس الأعلى للجامعات، فى إطار مهمة البنك الدولي لمراجعة منتصف المدة للمشروع.
وقالت وزيرة البيئة، إن تحديد المتطلبات والاحتياجات الفنية اللازمة لكل منشأة صحية يضمن تحقيق التكامل والإدارة الفعالة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وتحول منشآت الرعاية الصحية إلى منشآت خضراء ومستدامة، بما يساهم في تعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني وحماية البيئة والحفاظ عليها والاهتمام بها لدعم السياسات البيئية، وذلك في ظل التزام مصر بالأجندة الأممية للتنمية المستدامة ورؤيتها المستقبلية “مصر ٢٠۳٠”.
وأوضحت فؤاد، أن هذا النشاط يأتي ضمن أنشطة المكون الثاني الفرعي “إدارة نفايات الرعاية الصحية”، لمشروع “ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري”، الذي يدعم المساعدة الفنية وتدريب العاملين بتلك المنشآت الصحية، وكذلك الاستثمارات في معدات التعقيم، ومعدات الحماية الشخصية، والإمدادات الأخرى للمستشفيات.
ومن جهة أخرى، عقدت وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الدولي والجهات المحلية المنفذة لمشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى”، ورشة عمل لبحث ومناقشة موقف أنشطة المشروع من أجل تحقيق الهدف التنموي الأساسي الحد من ملوثات الهواء وتغير المناخ في القطاعات ذات الاولوية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الورشة ناقشت استعراض أهداف المشروع وعرض الانجازات التي تمت منذ بداية المشروع، وكذلك استعراض الروابط بين المكونات وكيفية التكامل، مُشيرة إلى أن الورشة شهدت قيام مجموعات العمل بمناقشات فنية لخطط العمل الخاصة بكل مكون، ومراجعتها وبحث التحديات وطرح الحلول.
وأضافت أنه تم استعراض النتائج الرئيسية لتقييم منتصف المدة، وتقييم الاداء ونسبة التطور في كافة أنشطة المكونات الستة للمشروع، والمؤشرات الخاصة بكل مكون، من أجل استكمال العمل بالشكل الامثل وتحقيق أهداف كل مكون وأنشطته الفنية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه تم إطلاق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى فى عام 2020 وحتى عام 2026 من أجل العمل علي خفض تركيزات التلوث وتحسين نوعية الهواء، والذي يعتبر من أولويات الحكومة المصرية، حيث تهدف رؤية مصر 2030 إلى تحسين نوعية الحياة من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية هي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه تم تنفيذ المشروع من خلال الشراكة بين وزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس الأعلى للجامعات، والهيئة العامة للنظافة والتجميل، ويشمل النطاق الجغرافي للمشروع القاهرة الكبرى (محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية)، ويتم تمويل المشروع من خلال الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، واتفاقية المنحة من مرفق البيئة العالمية.
وأكدت أن المشروع يتكون من ستة مكونات تشمل تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، خفض انبعاثات وسائل النقل العام، تغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل، إدارة المشروع ومراقبته وتقييمه، تحسين النفايات الإلكترونية ونفايات الرعاية الصحية.
