أحياء العاصمة تتلقى 2060 طلبًا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء
قال مصدر حكومي، إن هناك زيادة ليست كبيرة في أسعار متر التصالح على مخالفات البناء، سواء بالقرى أو المدن، وذلك على طلبات التصالح على مخالفات البناء الجديدة التي تقدم بها المواطنون بعد تطبيق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، أما فيما يتعلق بالطلبات التي تقدم بها المواطنين في القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وجرت عليه تعديلات عام 2020، لم يشملها أي زيادة في أسعار متر التصالح على مخالفات البناء.
ورجح المصدر في تصريحات لـ”الشروق”، أن نسبة الزيادة في أسعار متر التصالح على مخالفات البناء للطلبات الجديدة لم تتخطى الـ20 %، من قيمة الأسعار التي حددها القانون القديم، وهي 50 جنيها للمتر في القرى، و2500 جنيها في المدن كحد أقصى، منوهًا إلى أن المحافظين هم من سيقوم بوضع نسب الزيادة الجديدة، وفقا للمنطقة التي تقع بها المباني المخالفة، سواء من خلال حيويتها أو تمتعها بالخدمات، فضلا عن وقوعها على شوارع رئيسية من عدمه.
من جانبه، قال عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، النائب عمرو درويش، إن لجنة الإدارة المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بمراقبة تطبيق قانون التصالح الجديد، والذي تم تطبيقه 7 مايو الجاري، مشيرا إلى أن الفترة الحالية، هي فترة مراقبة لتطبيق القانون، ولا نستطيع الحكم على القانون في الوقت الحالي.
وأضاف درويش في تصريحات لـ”الشروق”، أن المراكز التكنولوجية بالمحافظات تستقبل طلبات التصالح من المواطنين بشكل جيد منذ بدء تطبيق القانون، وهناك رضي شعبي من المواطنين على حسن استقبال الموظفين بالمراكز التكنولوجية لطلبات التصالح على مخالفات البناء.
وقال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن المراكز التكنولوجية بأحياء العاصمة مستمرة فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين، وفقَا لشروط قانون التصالح الجديد، موضحًا أن القانون الصادر برقم 187 لسنة 2023 حدد شروط قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، كسداد رسوم فحص الوحدة «المخالفة»، وتختلف قيمة الرسوم من مكان لآخر.
وأضاف عوض لـ«الشروق» أن أحياء القاهرة استقبلت 2060 طلبًا من المواطنين للتصالح على البناء المخالف حتى الآن بمختلف المراكز التكنولوجية بالعاصمة، مشيرًا إلى رسوم التصالح في مخالفات البناء تسدد في حالة قبول الطلب المقدم، وسيحصل المواطن على شهادة تفيد بالتصالح في مخالفات البناء، ووقف أي دعاوى أخرى في حالة قبول طلب التصالح.
وأكد، على نشر وتوزيع البانرات واللائحات الإرشادية لتوعية المواطن بالأوراق المطلوبة للتصالح، كصورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، مع إرفاق المستندات الدالة على صفة مقدم طلب التصالح بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، وإيصال سداد رسوم فحص طلب التصالح، فضلا عن نسختان من الرسومات المعمارية المخالفة معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص عمارة أو مدني، وتقرير هندسي يفيد بالسلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
وتابع: “شهادة قيد مؤمنة للمهندس معد التقرير، صادرة عن نقابة المهندسين، ونسخة من رسومات ترخيص البناء، وصورة الترخيص في حالة وجوده، وشهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص، وشهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات، ومستند يدل على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بشأن المخالفة، وتقرير معاينة سابق من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية، ومستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع والإيجار مثبتة بالتاريخ، وتقرير هندسي يثبت تاريخ المخالفة، وإقرار بصحة الأوراق المقدمة للتصالح بالإضافة إلى صحة البيانات ومنها عدد الأدوار والمساحة الكلية”.
