سلمت الشبكة المصرية للمشاركة العامة التى تضم 23 جمعية ومؤسسة مصرية فى 9 محافظات، نسخة من الدراسة التى قامت بإعدادها باللغة العربية والإنجليزية عن “حالة المشاركة العامة فى مصر – الإطار القانونى، المجتمع المدنى، الأفراد”، للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتسلمها عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس. ضم وفد الشبكة إيهاب راضى عن مؤسسة البيت العربى، أممية الشريف مؤسسة أصوات واعدة، إبرام لويس مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى، وطرح الوفد فى اللقاء على المجلس التعاون معه والعمل على تفعيل التوصيات الخاصة بالدراسة. جدير بالذكر أن الدراسة تضم خمسة فصول، الأول يشمل مفهوم المشاركة العامة وسندها القانونى فى المواثيق الدولية، الفصل الثانى البنية القانونية، الفصل الثالث المجتمع المدنى فى مصر من حيث التعريف والنشأة والتطور التاريخى وتوصيف المحكمة الدستورية العليا، وعدد المنظمات وتصنيفها وتوزيعها الجغرافى، الفصل الرابع “المواطنة الفعالة والمواطن المستنير”، الفصل الخامس خاص بالتوصيات.
