وافق هشام زعزوع، وزير السياحة، على قبول استقالة طارق وهبة من منصبه، كرئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، المقدمة بتاريخ 20 ديسمبر الماضى، وتم إخطار مجلس إدارة الغرفة بالقرار، جاء ذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية للغرفة غدا السبت. كان وهبة قد تقدم باستقالة مسببة من رئاسة مجلس إدارة الغرفة، وكذلك من عضوية الاتحاد، وذلك على سند من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة بهما ترقى إلى حد المسألة القانونية نتيجة العدوان الصارخ، والجسيم على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه. وطلب المستشار محمد بركات المستشار القانونى لوزير السياحة، التحقيق فى تلك المخالفات من واقع المستندات والتقارير التى أرسلها “وهبة” للوزارة، وقال المستشار القانونى فى المذكرة التى قدمها لوزير السياحة، إنه تم تشكيل لجنة من صندوق السياحة والقطاع لفحص المخالفات التى ذكرها “طارق وهبة” فى استقالته المسببة، على ضوء المستندات المقدمة منه وأن هذه المستندات لا يوجد بها ما يتعلق بمخالفات الاتحاد المصرى للغرف السياحية كون الأمر لا يخضع للقطاع لإمكانية بحثه، وأن هناك لجنة شكلتها الجمعية العمومية للاتحاد من أعضائها لبحث المخالفات الخاصة بهم. وانتهى الرأى الفنى للقطاع فى التوصية بقبول الاستقالة بناء على ما انتهى إليه التقرير النهائى الصادر من اللجنة التى شكلت لهذا العرض، وأشار التقرير إلى أن هذه المخالفات لا تمثل إهدارا لمال الغرفة بأن معظمها يندرج تحت بند الأخطاء الإدارية والإجرائية أو المعالجات المحاسبية التى قد تظهر المركز المالى للغرفة على غير حقيقة. وأوصت اللجنة بضرورة قيام الغرفة بإدارج بند “عرض بيان بالإيرادات والمصروفات الشهرية” ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة للاعتماد، كما أوصت بالالتزام بتوقيع وتجديد عقود العاملين بالغرفة من خلال رئيس مجلس إدارة الغرفة أو ما يفوضه، وإعادة احتساب نسبة المخصصات أو الاحتياطات من خلال احتساب نسب من صافى الإيراد حتى لا تؤثر على نتائج الأعمال النهائية للغرفة بوجود عجز على عكس الحقيقة.
