كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان أن المبالغ التى تخصصها الجماعة لإعاشة أسر الكوادر المحتجزة فى السجون تم تخفيضها للشهر الثالث على التوالى إلى حوالى 500 جنيه شهريا، بعد أن كانت تتراوح بين 1000 و1200 جنيه. وأشارت المصادر إلى أن عدد من الأسر بمحافظات مختلفة أبدت استيائها من التخفيض المفاجئ للمبالغ المخصصة للإعاشة. وأوضحت المصادر أن حالة من الاهتزاز أصابت الأموال التى ترسلها الجماعة لأسر المحتجزين فى السجون وضحايا أحداث رابعة، خلال الشهور التى تلت تصفية لجنة الإعاشة فى يوليو الماضى بمدينة 6 أكتوبر، حيث أصبحت عملية توزيع الأموال تخضع بشكل مباشر لجبهة محمود عزت داخل الجماعة، والتى أكدت مصادر أخرى أنها ضيقت على عملية إرسال الأموال بسبب استخدامها فى تمويل عمليات عنف ضد منشآت الدولة. وفى السياق ذاته قال مصدر بمجلس شورى جماعة الإخوان إنه تقصى من أحد قيادات الإخوان فى محافظة الفيوم حقيقة عدم إرسال المبالغ المالية المخصصة لإعاشة أسر المحتجزين، على إثر البيان المنسوب للمكتب الإدارى بالمحافظة، وشكا خلاله من هذا الأمر لكنه أبلغه بأن المبالغ المالية لم تتوقف متهما أنصار جبهة محمد كمال بالوقوف وراء البيان. من ناحيته قال كمال حبيب الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية إن مضخة الأموال فى يد جبهة محمود عزت والتنظيمات لا تضع المعايير الأخلاقية أو الأخوية فى الحسبان وتستخدم مسالة الحرمان من الموارد المالية والإعلامية كأحد أدوات إدارة الصراع. وأضاف: “العقل التنظيمى يصنف الناس على أساس أن التنظيم فى حد ذاته غاية وليس وسيلة، وأى شخص يختلف مع التنظيم يشنون حربا ضده”.
