شن عبد الرحيم على، هجومًا حادًا على ائتلاف دعم مصر، قبل إجراء انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان، بسبب ما أسماه غياب الديمقراطية وعودة “البيعة” التى تهدف لاعادة ممارسات ما قبل 25 يناير، معلنًا اعتذراه وانسحابه من خوض المنافسة على رئاسة لجنة الشئون العربية. وأصدر النائب عبد الرحيم على، منذ قليل، بيانا صحفياً، جاء نصه كالأتى: “لقد خضت انتخابات مجلس النواب فى دائرة الدقى والعجوزة، حاملًا ومعبرًا عن آمال وطموحات مشروع ثورة 30 يونيو، التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وشاهدت كيف انحازت غالبية الجماهير من الناخبين لهذا المشروع الوطنى وشرفتنى بتمثيلها في برلمان الثورة من الجولة الأولى، وكنت أول عضو يعلن فوزه ببرلمان 30 يونيو. أقسمت تحت قبة مجلس النواب، على رعاية مصالح الشعب واحترام الدستور والقانون، وعاهدت نفسى أن استمر وفيًا ومخلصًا للمشروع الوطنى الذى أحمله وأعبر عنه أنا وعدد كبير من نواب المجلس رغم ما واجهناه من صعوبات عديدة من بعض القوى خارج المجلس وداخله من المعادين لهذا المشروع الوطنى، مشروع ثورة 30 يونيو، حتى جاءت لحظة الاختبار الحقيقى مع قرب إجراء انتخابات رئاسة اللجان النوعية. فسرعان ما قفزت تلك القوى لكى تدفع بوجوه وأشخاص يعبرون عن مشروع ما قبل 25 يناير، لتولى رئاسة عدد من اللجان فى مقدمتها اللجنة التي كنت أنوى الترشح لرئاستها وهى لجنة الشئون العربية، وهى نفس الوجوه التى تولت رئاسة اللجنة فى برلمانات 2005-2010 دون أن تقدم ما يجعلها مؤهلة وقادرة على قيادة اللجنة فى هذه المرحلة التاريخية والمهمة من حياة مصر والأمة العربية وشعوبها وتطلع تلك الشعوب وفي مقدمتها الشعب المصري العظيم لدور بارز فى تحرك برلمانى واعٍ وقوى لدعم مسيرة العلاقات المصرية العربية، ومساندة توجهات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقد هالنى ما شاهدته بنفسى من ممارسات غير ديمقراطية من أجل السيطرة على رئاسة تلك اللجان، وحشد أكبر عدد من النواب والموالين لتلك الوجوه، من خلال ما يسمى بائتلاف دعم مصر، ومصر بريئة من هذا ألائتلاف بل تجاوز ذلك إلى الحصول على بيعة من بعض النواب لصالح مرشح الائتلاف، لرئاسة لجنة الشئون العربية سميت ببيعة الجمال ومع تقديرى واحترامى لخيارات الزملاء، إلا أنها ليست خيارات بإرادة حرة، ولكنها خيارات تحت ضوابط الائتلاف، وأيضا تحت التزامات البيعة، والتى سبق للشعب المصرى أن ثار على المبايعين للمرشد وجماعته من قبل، لا لكى تعود البيعة من جديد وفى ثوب وشكل مغاير تلك المرة. والغريب أن اللجان البرلمانية المرتبطة بمصالح وخدمات الجماهير الملحة والمباشرة ، ضمت في عضويتها عدد لا يزيد علي أصابع اليدين، كما هو الحال فى لجنة الصناعة، بينما لجنة الشئون العربية ومن أجل إزاحة احد رموز ثورة 30 يونيو ضمت 42 عضوًا لأول مرة فى تاريخ هذه اللجنة وعلى مدار الحياة النيابية لمصر، بل وفى نفس الفترة التى رأسها المرشح لتولى رئاستها مرة أخرى. إن الممارسة الديمقراطية التى كنا نتطلع لها فى هذا البرلمان، قد ذهبت أدراج الرياح، وطبيعي انه فى ظل تلك الممارسات، وفى ظل عودة البيعة وعودة ممثلى مشروع ما قبل 25 يناير، ان إعلن اعتذارى وانسحابى من خوض معركة أشبه بتمثيلية هزلية ومسرحية كوميدية، من تأليف وإخراج بعض قيادات إئتلاف دعم مصر، وحتى لا أعطى لهؤلاء صك البراءة من الاتهامات التى سوف تلاحقهم وتطاردهم، بعد أن انكشفت عورتهم داخل البرلمان وخارجه، فليتولوا رئاسة هذه اللجنة ولكنهم لن يهنأوا بها كثيرًا، لأنهم لم يتعلموا من دروس الماضى القريب والبعيد. وأقسم بالله العلى العظيم وأقسم بهذا البلد مصر العزيزة الغالية، وأقسم بهذا الشعب العظيم إننى لن أترك ما حدث دون أن أكشف كل المشاركين فيه سواء بالتحريض أو بالصمت أو بالخضوع للبيعة والضغوط، وإسقاط ممثلى مشروع ما قبل 25 يناير، تحت قبة هذه المجلس وخارجه مهما كلفني ذلك من تضحيات، لأن رئاسة اللجنة لن تمنحهم حصانة من غضب الشعب المصرى العظيم عليهم. وسيحكم التاريخ وهذا الشعب العظيم فى يوم من الايام علي هذه الممارسات ويوم ذلك فليفرح المؤمنون بنصر الله”.
