اعترض أحمد السيد ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على قرار اللجنة برفع قيمة العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية إلى 7% على الأقل من الأجر الوظيفى، بدلا من 5 % الواردة بمشروع الحكومة. وقال “السيد” فى كلمته خلال الاجتماع، إن زيادة العلاوة الدورية تمثل عبء على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك نوعين من الموظفين، موظف يخاطب بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47، وكان مخاطب بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الملغى، وموظفين فى جهات أخرى مخاطبين بقوانين أخرى مثل المعلمين فى الأزهر والعام، مخاطبين بقوانين مثل 156 و159، وكلاهما يواجه تضخم وأعباء مالية، متابعا: “العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية كان يحاكيها 10 % للعاملين المخاطبين بقوانين خاصة، وفى حال رفع نسبة العلاوة إلى ٧٪ سيستبعها زيادة النسبة المقررة لللموظفين الخاضعين لقوانين خاصة، مما سيخلق عبء على الموازنة العامة للدولة”. وأكد ممثل وزارة المالية، أن الوزارة ما زالت تتداول بشأن العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية، ولم تستقر على رفعها إلى 7 %.
