قال عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه مع تنفيذ القرار الذى أصدرته وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، بالموافقة على بناء طابق إضافى للفيلات والعمارات لأنه سيدر دخل إضافى للدولة فى حين أن هناك أكثر من 90% من أصحاب العقارات قاموا ببناء هذا الدور دون الحصول على تصريح والمحصلة ضياع حق الدولة. وأشار عبد الجواد،إلى إن هذا القرار لا يتعارض مع قانون البناء 119 والذى يسمح ببناء دور إضافى فى حالة أن يكون عرض الشارع يسمح بذلك وهذا ما يتوفر فى المناطق التى صدر لها القرار وبذلك فإنه فرضه لا يعد مخالفة للقانون. وطالب بالدقة فى تنفيذ البنود التى نص عليها القرار من أجل السماح لأصحاب الفيلات والعمارات وأهمها سلامة البنية التحتية ومن باب أفضل أن يتم تعميم القرار حتى لا تكون هناك محاباة لأشخاص بعينهم على حساب آخرين فى المنطقة الواحدة بحجة الشبكات لأن هذا الأمر سيعد بابًا خلفيًا للرشوة. وطالب أمين سر لجنة الإسكان، بأن تتاجر الدولة فى مجال الأراضى لأن جميع المليونيرات فى الدولة يعملون فى هذا المجال ولهذا من حق الدولة أن تتاجر فى أرضها حتى تتعافى اقتصاديًا ويتسنى لها مواجهة عجز الموازنة بدلًا من ترك أرضها لمافيا الأراضى وبدون مقابل.
