أكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، أن قانون الخدمة المدنية الجديد، ينص على صرف مقابل نقدى لرصيد الإجازات لكافة الموظفين دون اللجوء للقضاء، وأن يكون الصرف كل 3 سنوات ، والحد الأقصى لساعات العمل لا يتجاوز 42 ساعة أسبوعيا . وأضاف محمد جميل خلال لقائه مع الصحفيين اليوم، أن الموظفة التى لديها طفل رضيع، يحق لها الحصول على ساعة خلال عملها، وكذلك الموظف أو الموظفة من ذوى الإعاقة ، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون، التى سيتم إعدادها عقب إقراره، قد تتضمن بعض الحالات الانسانية المشابهه لذلك . ودعا محمد الجميل، الموظفين، والخبراء للمشاركة فى المقترحات التى ستتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، سواء من خلال موقع وزارة التخطيط، أو موقع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وفيما يتقلق باستعانة الجهات الحكومية بخبراء من خارج هيئاتها، كشف “محمد الجميل”، عن وضع ضوابط، منها ألا يكون لدى الجهة موظفين بذات الخبرة، وأن تتقدم الجهة الطالبة للخبراء، الى الوزير المختص بقانون الخدمة المدنية، والذى يقوم بدوره بمخاطبة مجلس الوزراء بذلك، والا تتجاوز المدة 3 سنوات لمن يتم التعاقد معه من خارج الجهه الإدارية .
