طالب عدد من الشخصيات العامة والنواب، بتنفيذ حكم أعلى سلطة قضائية في مصر – محكمة النقض – الخاص بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، نائبا في البرلمان، واعتبروا في بيان صادر عنهم، أن قضية الشوبكي لا تخص مجلس النواب فقط ولا الأشخاص الذين شملهم حكم المحكمة، وإنما تتعلق بثقة المواطنين في مجلسهم التشريعي، ومدي احترامه لأحكام القضاء، وهي أمور تنعكس بشكلٍ مباشر في ثقة المواطن المصري، ومؤسساته النقابية، المهنية، والسياسية في نظامه السياسي، وفي القلب منه مجلس النواب.
وتضمن البيان توقيعات عددًا من الشخصيات العامة، منهم:”عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس لجنة الخمسين، والدكتور مجدي يعقوب، أستاذ جراحة القلب ومؤسس مركز أسوان للقلب، وآخرين”.
وجاء في البيان:” سيظل مطلب المصريين هو الدفاع عن دولة القانون، احترام أحكام القضاء، الفصل بين السلطات، واستكمال بناء دولة المؤسسات وصولًا لدولة القانون المدنية الديمقراطية العادلة”.
كما جاء في نص البيان:”إن دفاعنا عن احترام الدستور ودولة القانون لا يعني فقط ضمانه لحرية الرأي والتعبير و احترام حقوق الإنسان وكرامته، إنما قدرة أكبر للمجتمع على المبادرة والمشاركة في صنع قراره من خلال شعوره بالأمن، وأن حقوقه وواجباته تضمنها الدولة وبصورة لا تمييز فيها بين الغني والفقير، وصاحب الحظوة والصوت العالي، والمواطن العادي، وهي كلها أمور تعمق من انتماء الشعب لوطنه بحفظ الحقوق لا بالشعارات، وتخلق أيضًا مناخًا آمنًا للاستثمار وحركة السياحة وصورة إيجابية لمصر أمام العالم كبلد يحاول أن يحقق إنجازات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وتحدي الإرهاب”.
وطالب الموقعون – وفقًا للبيان الصادر أمس الأربعاء – بضرورة العمل الجاد على احترام أحكام الدستور، واستكمال بناء دولة القانون، ومراجعة فورية لكل صور الالتفاف، فضلًا عن المماطلة على تنفيذ لقانون وأحكام القضاء.
واختتم الموقعون البيان بأن “مصر لن تبنى قوية وينعم شعبها بالأمن والطمأنينة إلا باحترام القانون وأحكام الدستور”.
