قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن هناك عدة شروط يمكن اتباعها لتحديد سعر الصرف بما يزيد من قيمة الجنيه، موضحا ضرورة أن يكون هناك تشريعات تغلظ العقوبة على الصرافات، التى تقوم بإجراءات مخالفة للقانون فيما يتعلق بسعر الدولار.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة، لـ”اليوم السابع” أن هناك ضرورة لتقليل معدل البطالة من أجل زيادة الإنتاج، لافتا إلى أن هذه الزيادة ستزيد من قيمة الصادرات وبالتالى يتم زيادة الاحتياطى الأجنبى لمصر وهو ما يساهم فى تحديد سعر الصرف بما يزيد من قيمة الجنيه.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن تحديد سعر الصرف بما يزيد من قيمة الجنيه، سيساهم فى تقليل أسعار السلع، وتقليل سعر الدولار.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الحكومة تعمل على تطوير البنية الأساسية من خلال عمل عدد من المشروعات بمجالات الكهرباء والبترول والإسكان، بمعدلات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن تحديد سعر الصرف له متطلبات عدة، وإن الحكومة والبنك المركزى يحاولان الوصول، إلى تحديد سعر محدد للصرف يعكس قيمة عادلة للجنيه فى أقرب فرصة.
