حذرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأحد من أنها لن تسمح لمؤيدي حملة بقاء البلاد في التكتل الأوروبي “بتقييد يدها” في مفاوضات الخروج مع قادة أوروبا، مطالبة النواب بقبول قرار الشعب.
وبعد قرار قضاة المحكمة العليا بأنه يجب على الحكومة الحصول على موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة 50، التي تطلق العملية الرسمية لمغادرة الاتحاد الأوروبي، قالت ماي إنه على النواب وأعضاء مجلس اللوردات أن “يقبلوا قرار الشعب” بدلا من محاولة منع ذلك.
وفي تصريحات لها قبل ترأسها لبعثة تجارية إلى الهند لتوقيع عدد من الاتفاقيات، قالت زعيمة حزب المحافظين إنها متمسكة “بالجدول الزمني لتفعيل المادة 50 في شهر مارس من العام المقبل”، ومصرة على أنها لن تذعن لدعوات حزب العمال وأحزاب أخرى لتوضيح استراتيجية التفاوض في إجراء محادثات الانسحاب.
وقالت رئيسة الوزراء “بينما يسعى الآخرون لتقييد أيدينا في المفاوضات، فإن الحكومة ستنفذ ما قرره الشعب البريطاني” ،مضيفة “كان النواب هم من قرروا بأغلبية ساحقة وضع هذا القرار في أيدي الشعب.. وكانت النتيجة واضحة.. كانت شرعية.. على النواب وأعضاء مجلس اللوردات الذين يأسفون لنتيجة الاستفتاء قبول ما قرره الشعب.”
وتابعت ” الآن يتعين علينا أن نلجأ إلى أذهاننا لمعرفة كيف نحصل على أفضل نتيجة لبلدنا.. وهذا يعني التمسك بخطتنا والجدول الزمني، مع استمرار العمل في وضع استراتيجية تفاوضية لدينا وعدم وضع كل أوراقنا على الطاولة – هذا ليس في مصلحتنا الوطنية ولن يساعدنا في الحصول على أفضل صفقة لبريطانيا.”
يذكر أن ممثلي 33 شركة يرافقون تيريزا ماي في رحلتها إلى الهند كجزء من خطة إعادة تنشيط العلاقة القديمة مع الهند،
والبحث عن فرص وإبرام اتفاقيات جديدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
