أفادت مصادر بأن النيابة العامة تدرس البلاغ المقدم من المحامى سمير صبرى، ضد النائب هيثم أبو العز الحريرى، والمتضمن توجيه الاتهام للنائب بتقاضى مرتبين فى وقت واحد من شركة سيدى كرير للبترول ومن مجلس النواب بالمخالفة للقانون.
وجاء بلاغ سمير صبرى بناءً على مستندات شركة سيدى كرير للبترول التى كشفت تقاضى هيثم الحريرى مبلغ وقيمته 30 ألف جنيه شهريًا من شركة سيدى كرير للبترول خلال عضويته لمجلس النواب وهو الأمر الذى يتعارض مع قانون مجلس النواب، خاصة أن شركة سيدى كرير لا ينطبق عليها قانون مجلس النواب، ما دفع الحريرى لاستغلال الثغرات القانونية وممارسة الضغط والابتزاز على وزير البترول للموافقة على ندبه لشركة أخرى ومن ثم منحه التفرغ والمرتب الكامل.
