كشفت مصادر قانونية، عن اتهام الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، بالاستيلاء على قطعة أرض بمحمية قارون بالفيوم، مساحتها 4 أفدنة، وبناء فيلا لزوجته عليها باستغلال النفوذ ومخالفة لقانون المحميات الطبيعية.
وأوضحت المصادر، أن زوجة “غالى” حصلت على الأرض من خلاله، ثم استخراج لها تراخيص بناء فيلا من مجلس مدينة الفيوم باسمه، مشيرة إلى أنه فى عام 2011 قامت هيئة الثروة السمكية بإصدار قرار بإزالة التعديات على أرض محمية قارون، ومنها فيلا بطرس غالى، إلا أن القرار لم يفعل.
وتابعت المصادر، أنه فى عام 2015 صدر قرارا آخر من قاضى تحقيقات “فساد وزارة الزراعة” بتفعيل قرار إزالة الفيلا، ووضع ما بها من مقتنيات هامة بمخزن النيابة العامة وإخطار صاحبها – غالى- بالحضور لاستلامها، كما تم إخطار 8 جهات لتنفيذ قرار الإزالة، ومنها محافظة الفيوم، وهيئة الثروة السمكية، ووزارتى الزراعة والداخلية، وفوجئت حملة الإزالة بقيام محافظ الفيوم السابق المستشار وائل مكرم، بوقف الإزالة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
وأشارت المصادر إلى أن دفاع بطرس غالي أحضر شهادة لقاضى التحقيقات من هيئة المحميات الطبيعية، تفيد بعدم وجود مخالفة فى بناء الفيلا على الأرض، إلا أنه تبين أن الأرض ليس ملكا لهيئة المحميات، وأنها تخص هيئة الثروة السمكية، وهى فى الأساس أرض زراعية، وهو ما يعنى أن طريقة الحصول عليها جاء بالمخالفة، كما أن التصريح بالبناء على أرض زراعية هو أيضا مخالف للقانون.
وأضافت المصادر أنه بفحص طلب التصالح المقدم من بطرس غالى إلى جهاز الكسب غير المشروع، تبين أن الفيلا المبنية على محمية طبيعية موجودة ضمن ممتلكاته، فقرر الجهاز استبعاد الفيلا من الممتلكات وإعادتها للدولة.
