قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إنه سيواصل مناهضته للإرهاب والكشف عن نواياهم وأفكارهم السوداوية، والتصدى لهم، من خلال قيام كل مسؤول بدوره فى موقعه، قائلاً: “لن يرهبنى تعرض منزلى لمحاولة تدمير فاشلة من عناصر إرهابية، بزرع قنبلتين بجوار المنزل فى شارع البحر بطنطا، يوم الأربعاء الماضى، خلال انعقاد اجتماع اللجنة العامة للبرلمان، قبل أن يتمكن رجال المباحث والمفرقعات من تفكيكهما سريعا”.
وأضاف “القصبى” فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أنه بصدد مناقشة قانون الرعاية المتكاملة للشهداء المدنيين بلجنة التضامن خلال الفترة المقبلة، الذى تقدم به للأمانة العامة، كاشفا أن القانون يتضمن 15 مادة تتحدث عن حقوق ذوى الشهداء اجتماعيا واقتصاديا وتعليميا وماليا ووظيفيا ونفسيا، ومنحهم إعفاءات ومعاشات، وتوفير مساكن مناسبة لمن لا مسكن له، حتى نوفر عائلا للأسرة ونضمن للأطفال رعاية متكاملة حتى يكملوا تعليمهم ويخرجوا للحياة دون أدنى معاناة.
وأوضح رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، أن تلك الخطوة بعيدة عن الشجب والتنديد فقط، إذ ينحاز البرلمان لأسر الشهداء بخطوة عملية، ولن يتركهم لقرار وزارى يدعمه بمبلغ من المال، أو يترك زوجة الشهيد أو أبناءه أو والده ووالدته للمعاناة فى هذا المجتمع بعد فقد أعز ما يملكون، مشددا على أنه تقدم بهذا القانون عقب أحداث الكنيستين، وما خلفته من قتلى وشهداء، وأحاله رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إلى اللجنة لمناقشته، كما توجه مباشرة لزيارة كنيسة مارجرجس بطنطا، وكان المشهد قاسيا ومخالفا لكل المبادئ والقيم والأديان، وخلف أعدادا كبيرة من الشهداء فى مدينتى طنطا والإسكندرية.
وتابع “القصبى” تصريحه قائلاً: “لا أستطيع أن أصف شعورى لحظة تجميع أجزاء الجثث، ولا أستطيع أن أصف مشهد اكتظاظ المستشفيات بالشهداء والمصابين، أصبحنا نبحث عن عدد كافٍ لثلاجات الموتى لنضع فيها الجثث، هذا احساس بالحرب ضد مصر بالكامل، وربما هذا الموقف ما دفع الرئيس السيسى لاتخاذ عدة قرارات حاسمة، فى مقدمتها إعلان حالة الطوارئ، وتشكيل المجلس القومى الأعلى لمكافحة الإرهاب، وتجديد الخطاب الدينى”.
وعن حالة الطوارئ، قال رئيس لجنة التضامن بالبرلمان: “الطوارئ نظام استثنائى محدد فى مكان وزمان، لمواجهة ظروف غير عادية، تلك الظروف تهدد البلاد، سواء كان هذا التهديد يشمل الدولة بالكامل أو حتى جزءا منها، وإعلان الطوارئ فُرض فى حالة المساس باستقلال البلاد ووحدتها، وعقوباتها الإعدام لكل من استغل الدين فى الترويج لأفكار متطرفة، لإثارة الفتنة، وكل من أحرز مفرقعات أو صنعها واستوردها بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب، ولكل من خرب عمدا مبانى أو أملاكا عامة، وكل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحرى، معرضا سلامة مستقليها للخطر، وغيرها من الحالات التى تشمل تعطيل المواصلات وحيازة الأسلحة والمفرقعات والبلطجة والاتجار بالمخدرات والتحريض على قلب نظام الحكم والتجسس والتخابر”.
واستطرد النائب عبد الهادى القصبى، قائلاً: “الحصول على أموال من دولة أجنبية بهدف التجسس وتسريب وثائق يقع تحت طائلة الطوارئ، وكل من حرض على بغض طائفة وتكدير السلم العام، وكل من أنشأ أو أسس أو نظم على خلاف القانون جمعية أو هيئة أو جماعة أو منظمة، والعقوبة السجن والإعدام فى حالة الإرهاب، تلك هى الحالات التى تفرض فيها الدولة الطوارئ، وقد وافق مجلس النواب على فرضها”، ودعا القصبى كل مصرى شريف لديه قيم أخلاقية وحس إنسانى للتفاعل مع هذا الأمر، فنحن أمام كارثة تحتاج جهود الكل.
وحول ما أعلنه رئيس الجمهورية عن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، أكد “القصبى” أنه يحذر من قضية “الاتكال”، فكثيرا ما نعلق مشاكلنا على جهة دون أخرى، مطالبا كل مؤسسات الدولة بالوقوف بجواره ودعمه، وألا يترك بتحمل هذا وحده فى مواجهة الإرهاب، مشددا على أن المجلس الأعلى يحتاج صلاحيات واسعة، وعلى كل مؤسسات الدولة أن تقوم بمهمة كبيرة لمساعدة هذا المجلس والوقوف بجواره، والمساهمة فى إنجاحه، وألا نتركه يعمل وحيدا، حتى لا يواجه الفشل، وعلى كل مواطن المساهمة فى ذلك ودعمه وإلا سنفشل جميعا.
واعتبر رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، أن نجاح زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية، ونجاح الأجهزة الأمنية فى سيناء والقضاء على الإرهاب، جعل هؤلاء الخارجين على القانون ينتقلون للقاهرة والمحافظات المختلفة، ولكن مثل هذه الأحداث لن تزيد البرلمان إلا تصميما وتماسكا.
