قررت مصلحة الجمارك العامة خفض مدة بقاء البضائع المتروكة في المنافذ الجمركية لتصبح 15 يوماً للبضائع القابلة للتلف، و30 يوماً للبضائع الأخرى، وذلك ابتداء من مطلع العام الهجري المقبل (بعد 38 يوماً).
وتصل المدة المعمول بها حالياً إلى 60 يوماً، ويسمح للجمارك بعد هذه المدة مصادرة البضائع وبيعها في المزاد العلني.
وتضمن القرار تعديل بنداً في القرار الوزاري ليصبح النص: «تعتبر البضائع متروكة في المنافذ الجمركية كافة إذا انقضت مدة 15 يوماً للبضائع القابلة للتلف ومنها المواد الغذائية والأدوية وغيرها، ومدة 30 يوماً للبضائع الأخرى من تاريخ تفريغها في الدوائر الجمركية ولم يتقدم أصحابها لإنهاء إجراءاتها، وعلى الجمرك إدراجها ضمن قوائم البضائع المتروكة».
وأفادت «الجمارك» أن هذا التعديل يأتي «لمواجهة الزيادة المستمرة في حجم البضائع الواردة والحاجة الماسة إلى سرعة تفريغ الساحات من البضائع المتروكة».
