قال وزير التجارة والاستثمار السعودى ماجد القصبى إن السعودية ستضع إطارا قانونيا جديدا لعمل الحكومة مع القطاع الخاص بنهاية العام فى حين باتت أجزاء أخرى من حزمة تحفيز اقتصادى جاهزة.
وحققت الرياض، بعد ما يزيد على عام من تدشين إصلاحات اقتصادية طموح، تقدما ضئيلا فحسب فى تعزيز نشاط الشركات الخاصة أو توفير فرص العمل. فى الوقت ذاته يواجه القطاع الخاص صعوبات فى ظل تدابير تقشفية تشتد الحاجة إليها لخفض عجز الموازنة الناتج عن انخفاض أسعار النفط.
وقال القصبى للصحفيين خلال مؤتمر للشركات فى وقت متأخر أمس الأحد إن الحكومة تخصص بالفعل وتوجه بعض الأموال إلى القطاع الخاص لكن دون أن يذكر أرقاما.
ويأمل المسؤولون فى أن يقوم القطاع الخاص بالاستثمار إلى جانب الحكومة فى مشاريع عديدة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لكن القواعد الخاصة بالعديد من المشاريع لم تتضح بعد.
وقال الوزير حين سئل عن حزمة التحفيز إنها دعمت صندوق التنمية الصناعية حيث زادت رأسماله إلى جانب صناديق أخرى مضيفا أن هناك دعما لاستراتيجية التعدين فى البلاد. وقال الوزير إن هناك خطوات فعلية فى شتى الاتجاهات.
كان محمد التويجرى نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى قال لرويترز هذا العام إن من المقرر تدشين حزمة تحفيز للقطاع الصناعى فى الربع الأخير من العام لتشجيع الاستثمار وإنها ستركز على القطاعات التى تحظى فيها السعودية بميزة تنافسية مثل التعدين.
وقال القصبى إن الجهود التى بذلتها الرياض هذا العام لتحسين العلاقات الدبلوماسية مع بغداد تهدف جزئيا إلى فتح السوق العراقية أمام المنتجات السعودية.
ويحضر القصبى وثلاثة وزراء آخرون منتدى مدته أربعة أيام لتشجيع تطوير الشركات الصغيرة فى المملكة. وفى مركز الرياض للمؤتمرات تستعرض وكالات حكومية ومصرفيون خدماتهم لجمهور من رواد الأعمال الشباب وملاك الشركات المحتملين.
وأشاد الوزراء، الذين ظهروا على المنصة لكنهم لم يستقبلوا أسئلة من الجمهور، بمنصة الكترونية يطلق عليها “مراس” دشنتها الحكومة هذا العام كبوابة موحدة للمستثمرين الساعين للعمل فى المملكة.
