بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم الاعتداد بالأحكام الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأنها من أعمال السيادة، وإلغاء جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة المتعلقة بالاتفاقية، لما تمثله من عدوان على السلطة التشريعية، ننشر أهم محطات توقيع الاتفاقية:
– 8 أبريل 2016 توقيع الاتفاقية بين رئيس الوزراء المصرى وولى ولى العهد السعودى.
– 21 يونيو 2016 محكمة القضاء الإدارى تصدر حكما ببطلان الاتفاقية.
– 18 أغسطس 2016 الحكومة تقيم دعوى منازعة أمام الدستورية، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان توقيع الاتفاقية.
– 29 سبتمبر 2016 محكمة الأمور المستعجلة تقضى ببطلان حكم القضاء الإدارى والمؤيد من الإدارية العليا.
– 6 نوفمبر 2016 الحكومة تقيم دعوى منازعة ثانية أمام الدستورية العليا لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان توقيع الاتفاقية.
– 29 ديسمبر 2016 مجلس الوزارء يوافق على الاتفاقية ويحيلها للبرلمان.
– 31 ديسمبر 2016 محكمة مستأنف الأمور المستعجلة تؤيد بطلان حكم القضاء الإدارى.
– 16 يناير 2017 المحكمة الإدارية العليا تؤيد حكم بطلان توقيع الاتفاقية.
– 10 أبريل 2017 رئيس البرلمان يحيل الاتفاقية للجنة التشريعية.
– 14 يونيو 2017 مجلس النواب يقر فى جلسة عامة الاتفاقية، ويحيلها للرئيس للتصديق عليها.
– 21 يونيو 2017 رئيس المحكمة الدستورية استعمل حقه فى إيقاف جميع الاحكام المتعلقة بالاتفاقية.
– 24 يونيو 2017 الرئيس يصدق على الاتفاقية.
– 3 مارس 2018 المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم الاعتداد بأحكام القضاء بشأن الاتفاقية واعتباره عدوانا على اختصاص البرلمان.
