استمعت محكمة حنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس. الي مرافعة الدفاع المتهمين في محاكمة 41 متهما بالاتجار بالاعضاء البشرية.
ودفع محامي المتهم التاسع والعشرون ببطلان التسجيلات التي تمت من الادرة الرقابية وبطلان اذن النيابه العامه. وبطلان امر الاحالة وتناقضه مع الاوراق التي قدمتها النيابه .
كما دفع بغموض وابهام الاسناد من قبل موكلي وعدم توافر اركان جريمة تشكيل اجرامي في البيع والشراء في الاتجار بالبشر وعدم توافر الركن المادي وذلك لعد حالة محددة تم اجراها من قبل موكلي وخلو الاوراق من ثم دليل مادي علي الجريمه. وبطلان اقوال شهود الاثبات وماقدموه من 4 تحاليل الي 4 حالات لموكلي وانقطاع صلة موكلي بباقي المتهمين.
وقال الدفاع ان اي دعوي تقوم علي ركن مادي ومعنوي وان النيابه العامه وجهت لموكلي الاشتراك مع المتهمين في اجراء العمليات.
واكد الدفاع المتهم ان موكلي ليس له علاقه بالقضية اطلاقا وان الاوراق القضية توضح ان موكلي ليس عليه اي دليل ادانه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق 41 متهما إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة الأموال العامة العليا على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، بضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى جرائم الاتجار بالبشر ونقل وزراعة الأعضاء والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
