فتح منافذ بمقر المصلحة بلاظوغلي لسداد الضريبة العقارية للممولين المقيمين بالقاهرة ولديهم وحدات عقارية بالساحل الشمالي والمناطق النائية

 

مطالبة جميع الممولين بكل المحافظات بسرعة سداد الضريبة العقارية قبل تطبيق غرامات التأخير

كتبت-د. هويداالشريف

في اطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية للتيسير علي المواطنين في سداد الضريبة العقارية علي الوحدات السكنية التي يمتلكها الافراد في الساحل الشمالي والمناطق النائية والتي تخضع للضريبة العقارية أعلنت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية بمقر المصلحة الرئيسي وعنوانه” 15 شارع منصور بميدان لاظوغلى أمام ضريح سعد زغلول بمنطقة باب اللوق بالقاهرة” وذلك تيسيرا علي ملاك الوحدات السكنية الموجودة بالساحل الشمالى من الإسكندرية إلى مرسى مطروح والعين السخنة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والمناطق النائية والمقيمين بالقاهرة وضواحيها بهدف التيسير عليهم وإتاحة الفرصة لهم لسداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم السكنية بدون اية غرامات ودون اتخاذ إجراءات قانونية على الممولين والتعاون المستمر معهم وفتح منافذ متعددة لتحصيل الضريبة دون عناء.

واضافت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن ملاك الوحدات السكنية والمقيمين بالساحل الشمالى والمناطق النائية يمكنهم انهاء جميع اجراءاتهم من خلال جميع الماموريات العقارية المختصة والموجودة على امتداد الساحل الشمالى كما يمكنهم سداد الضريبة المستحقة هناك أيضا.

واوضحت ان المقر العام للمصلحة تفتح أبوابها طوال أيام الأسبوع بما فيها يوم السبت من الساعة التاسعة صباحا وحتي السادسة مساءً.

واشادت رئيس مصلحة الضرائب العقارية بالممولين الذين قاموا بسداد الضريبة المستحقة على وحداتهم السكنية طواعية دون تأخير مشيرة الي انها تامل ان تشهد الفترة المقبلة التزام باقى الممولين بسداد الضريبة العقارية المستحقة علي وحداتهم العقارية حتى لا يقعوا تحت طائلة الغرامة.

وفى هذا السياق طالبت مصلحة الضرائب العقارية الممولين الذين لم يبادروا حتى الان بسداد الضريبة المستحقة عليهم سواء عن السنوات السابقة او المستحقة هذا العام بسرعة التوجه إلى المأموريات المختصة والمنتشرة في جميع مراكز المدن فى كافة المحافظات لسداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات المملوكة لهم والخاضعة للضريبة وذلك في موعد أقصاه 30/6/2018 تجنبا لتعرض أصحاب الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة لغرامات التاخير المقررة طبقا للقانون .