قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إعطاء مهلة أخيرة للجهات المختصة بإرسال ردها بشأن مشروعى قانونى تعديل المحاكم الاقتصادية والتوثيق والشهر العقارى، وحددت مواعيد لنظر هذين المشروعين بتاريخ 15/و17من شهر فبراير.
وأعلن أبو شقة، أن اللجنة إذا لم تتلق ردودا من الجهات المعنية ستبدأ بمناقشة مشروعى القانونين وستعتبر عدم رد الجهات موافقة ضمنية.
وقال المستشار بهاء أبو شقة لمن يتهم المجلس أو اللجنة بالتقصير، إن اللجنة تواصل عملها الليل بالنهار لإنجاز مشروعات القوانين، مضيفا، لكننا نراعى نصوص الدستور التى تلزمنا بمخاطبة الجهات المختصة مرة واثنين ثم تكون المخاطبة النهائية، فاذا لم ترد تلك الجهات هناك قاعدة قانونية ضمنية تعنى أن السكوت رضاء.
وأضاف أبوشقة، أن الدستور ألزم المجلس بأخذ رأى الجهات المختصة فى مشروعات القوانين.
وأوضح أن اللجنة نظرت مشروع قانون المحاكم الاقتصادية بتاريخ 6/3/2018، وقررت تشكيل لجنة فرعية برئاسة المستشار حسن بسيونى وتم ارسال خطابات لأخذ الجهات المختصة مثل مجلس الدولة، مضيفا أنه بتاريخ 16/4/2018 عرضت اللجنة الفرعية تقريرها، وقررت اللجنة إرجاء نظره، وتم إرسال خطابات لمجلس القضاء الاعلى ومحافظ البنك المركزى ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحتى الآن لم تتلق اللجنة اى ردود من هذه الجهات.
كان المستشار أشرف الكفراوى ممثل وزارة العدل قد ذكر خلال اجتماع للجنة اليوم، أن الوزارة تتمسك بمشروع اقلانون المقدم من الحكومة وتتحفظ على التعديلات التى أدخلتها للجنة الفرعية.
وقال النائب كمال أحمد، إن عدم رد الجهات المختصة على مشروعات القوانين يعرض الحكومة للاستجواب، لأنها تعطل أحكام الدستور، منتقدا عدم رد الجهات المعنية على اللجنة.
وأعلن المستشار أبو شقة تأجيل مناقشة مشروع القانون لجلسة بتاريخ 17/2/2018 مع إخطار الجهات المعنية بالرد قبل موعد انعقاد اللجنة، لافتا إلى أنه إذا لم تتلقى الللجنة ردا من الجهات سيكون ذلك بمثابة موافقة على مشروع القانون.
وبالنسبة لمشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة قال أبو شقة، إن اللجنة أرسلت خطابا بتاريخ 6/11/ 2018 لأخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، وتم تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد.
وأشار بو شقة إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التوثيق والشهر العقارى تم إرسال خطابات لوزير المالية ورئيس القضاء الأعلى بتاريخ 9/12/2018، لافتا إلى أنه سيتم مخاطبة هذه الجهات مرة أخرى للرد، وإذا لم ترد سيتم مناقشة مشروع القانون فى اجتماع اللجنة بتاريخ 15/2/2018 وسنعتبر عدم الرد موافقة على المشروع.
