قال النائب سليمان العميرى، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيحل أزمة ما يقرب من 20 مليون وحدة على مستوى الجمهورية، ويقضى على مشكلة العشوائيات التى تراكمت على مدار السنوات فى العهد الماضى نتيجة فساد المحليات.
وأشار النائب فى بيان له اليوم، إلى أن هناك عدد من الملاحظات على مشروع القانون أبرزها أنه لم يتعرض للمخالفين الذين سيرفضون التصالح على المخالفات، بالإضافة لتشكيل لجان لتحديد قيمة المخالفة لافتا إلى أن هذا الأمر سيشكل عبء على الحكومة خاصة وأن المحافظات لا يوجد بها عدد كاف من العاملين لتشكيل لجان لتغطى معاينة 20 مليون مخالفة على مستوى الجمهورية.
وأوضخ النائب أن التصالح فى مخالفات البناء فيما يخص الكتل السكانية المتاخمة للكتل السكانية القديمة على الرغم أن هذه المادة ستحل مشاكل ملايين المخالفات الا أنها قد تكون سببا فى عدم تطبيق القانون على أرض الواقع وهذا يعود إلا أنه لا يوجد احوزة عمرانية واعتمادها يتطلب عام على الأقل فى الوقت الذى سيطبق فيه القانون لمدة ست شهور.
وأكد النائب أن هذه الملاحظات لابد أن يتم وضعها فى الاعتبار والا سيلتقى القانون مصير العديد من القوانين التى شهدت مغالاة واستعجال فى إقرارها دون دراسة كافية.
