تناقش لجنة التضامن الاجتماعى يوم الأربعاء المقبل، مشروع قانون بشأن: “حقوق المسنين”، وأخر حول “إنشاء صندوق لدعم ذوي الإعاقة”.
وسبق وأن رفضت اللجنة مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى، بعد أن تبين لها من خلال المناقشات وجود العديد من المؤسسات داخل أجهزة الدولة والوزارات تودى ذات المهمة، بالتالى لن يضيف جديد للمجتمع المصرى، والهيئات الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعى تؤدى نفس الهدف، والتعددية لن تحقق الهدف المنشود.
