قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذى نحن بصدد تنفيذه خلال الأيام القادمة ليس مقصورا تنفيذه على الحالات المخالفة، والتى حُررت لها محاضر وفقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولها نزاع قضائى قائم، مشيرا إلى أنه من حق أي مواطن خالف اشتراطات البناء وفقاً لقانون البناء الموحد ولم يحرر له محضر عن المخالفة التي قام بها وتم إغفاله أن يتقدم للتصالح أيضاً.
وأضاف، في بيان له: القانون متاح تنفيذه ويطبق على جميع الحالات المخالفة سواء التي حُررت لها محاضر ودخلت في نزاع قضائى متداول بالمحاكم أو الحالات المخالفة والتى لم يحرر لها محاضر، مؤكدا أن قانون التصالح المقصود منه تقنين الأوضاع المخالفة، وبالتالى فإن خروج مثل هذا القانون للنور من خلال البرلمان يعد فرصة كبيرة للمواطنين جاءت بناء على توجيهات القيادة السياسية لتراعى ظروفهم الاجتماعية وتقنين أوضاعهم المخالفة بالاضافة للحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعاتالبنية التحتية ليصب كل ذلك في صالح المواطنين.
وأوضح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء فرصة لكل مواطن وقع بحقه مخالفة مبانى سواء تم تحرير محضر له أو لم يتم تحرير محضر له وبالتالى فإن عليه أن يبادر بتقديم طلب تصالح إلى اللجنة المختصة ولا يتردد عن البدء في تنفيذ القانون من أجل تصحيح وضعه خلال المدة الزمنية المحددة للقانون لأنه بعد الانتهاء من مدة سريان هذا القانون وتحقيق الغرض الذي صدر من أجله يتم الاعلان عن عدم وجود مخالفات، واى حالات تطرأ بعد ذلك يطبق عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
