يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من القوانين التى تحظى باهتمام كبير على مستوى الجمهورية، وعقب بدء تطبيق القانون على أرض الواقع، نرصد تشكيل اللجنة التى سيتم تقديم طلب التصالح إليها للبت فيه وفقا لما جاء فى اللائحة التنفيذية للقانون:
تُشكل بالجهة الإدارية المختصة لجنة فنية أو أكثر، من غير العاملين بها، للبت فى طلبات التصالح وتقنين الاوضاع، وتكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية “تصميم منشآت خرسانية او معدنية” يختار بالتنسيق مع نقابة المهندسين، وعضوية كل من:
اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى الجهة الإدارية أحدهما تخصص هندسة مدنية والأخر هندسة معمارية، لا تقل خبرتهما عن خمس سنوات، ويتم اختيارهما بالتنسيق مع نقابة المهندسين.
ممثل من وزارة الداخلية، ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة.
وللجنة ان تستعين بمن تراه لمعاونتها فى إنجاز اعمالها، وعلى الأخص من كليات الهندسة والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، ودون أن يكون له صوت معدود فى اتخاذ القرارات.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة على ان تكون برئاسة مدير الإدارة الهندسية فى عضويتها كل من مدير التنظيم ومهندس المنطقة.
