تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذى أقره مجلس النواب نهائيا، مؤخرا، إجراءات قوية للحفاظ على أموال التأمينات الاجتماعية وضمان تحصيلها، حيث جاء الفصل الخامس من القانون بعنوان “ضمانات التحصيل”.
1- وفقا للفصل الخاص بضمانات التحصيل، قرر القانون فى المادة 132 منه امتيازًا عامًا للمبالغ المستحقة للهيئة على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى قبل المصروفات القضائية.
2- أعطى للهيئة حـق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجـز الإداري، كما أجاز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب الشأن وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3- أجازت المادة 134 من القانون للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أية بيانات عن الحالة التأمينية مقابل أداء مبلغ لا يجاوز عشرة جنيهات عن كل طلب وأناط للائحة التنفيذية بتحديد قيمة مقابل أداء الخدمة وإجراءات الحصول على البيانات وحالات الإعفاء من المقابل المشار إليه.
4- كما خص القانون مجلس إدارة الهيئة بتحديد مقابل الانتفاع بالخدمات التأمينية التى تقدمها الهيئة للغير، وذلك وفقا للمادة (135).
5- استحدث القانون حكماً بالتزام كافة أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
6- قضت المادة (137) بأيلولة حصيلة الرسوم وحصيلة مقابل أداء الخدمات المقررة بموجب هذا القانون إلى الحساب الخاص المخصص لصالح العاملين بالهيئة.
7- فى إطار الحفاظ على حقوق الهيئة، قضت المادة 138 من هذا القانون بضمان المنشأة بكافة عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة.
8- أورد القانون فى المادة 139 منه حكمًا خاصًا بالمؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين بالخارج، وكذلك العمالة غير المنتظمة، يقضى بأداء كافة الالتزامات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون كشرط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقاً لأحكامه.
