تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تعريف جامع مانع لمعنى الدمج، المقصود منه دمج هذه الشريحة بكافة أنواعها فى المجتمع، خاصة وأن هذا كان مطلب أساسى لذوى القدرات الخاصة خلال الفترة السابقة، وفيما يلى نرصد معنى الدمج كما ورد فى نص القانون:
الدمج: استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمع، دون إقصاء أو استبعاد فى شتى مناحى الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج المناسبة، والتوعية المجتمعية والمشاركة الفعالة.
