يعد مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد من التشريعات الهامة المتوقع إقرارها خلال دور الانعقاد الحالى، وانتهت اللجنة من كتابة التقرير الخاص بمشروع القانون ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد لمناقشته خلال الفترة المقبلة، وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات فى القانون الجديد:
فض التشابك بين جميع الوزارات فى قانون واحد وتلافى سلبيات القوانين القائمة.
تحقيق استراتيجية مصر المائية ومواجهة التحديات المائية.
القانون الجديد منح صلاحيات للحكومة بإزالة كل التعديات على نهر النيل.
تضمن نصوص صريحة لحماية البحار والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية، وحظر التعدى عليها.
نص القانون على ضرورة مواجهة أخطار الأمطار والسيول والحفاظ على مخرات السيول.
تغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل وتحويلها لجناية بدلاً من جنحة.
وضع آليات جديدة للتعامل مع المياه الجوفية لضمان استدامة الخزان الجوفى.
النص على ضرورة تطوير منظومة الرى واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الرى.
