يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات ومكاتب لجان التشريعية والخطة والدفاع، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 نائب فى نفس الموضوع.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، ويتضمن إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصاً بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.
كما يضع القانون آليات كفيلة بالتصدى للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم.
ويسعى المشروع أيضا الى تطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم، واحترام خصوصيتهم.
ويعمل مشروع القانون على صياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة باي صورة من الصور، ويلزم المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد
ويضع إطار إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين، وعدم نقلها أو مشاركتها، مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.
وينظم العمليات المعالجة إلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة “ذات الطابع الخاص”.
ويناقش أيضا المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 202 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
ويهدف مشروع القانون، إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم.
ووفقا لتقرير اللجنة، أن القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 ينص على أن مدينة زويل (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع فهى ليست مشروعًا، مما كان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالى والبحث العلمى بالدولة، ولذلك تم التنسيق مع إدارة المدينة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنشائها بما يضمن اتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالى والبحث العلمى في الدولة
