قال النائب مجدى مرشد، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن التجارب الدولية التى اتخذت نهج الحظر الكلى للحد من إصابات فيروس كورونا لن تمنع زيادة الأعداد، معتبرا أن الحظر الشامل تبعاته الاقتصادية صعبة ولن يضع حد لانتشار الفيروس فى ظل دخولنا للمرحلة الثالثة فى الإصابات.
وأوضح عضو مجلس النواب أن قرار شكل الحظر أمر متروك للدولة ذاتها تحدده وفق معايير وعدة ترتبط بعوامل الصحة والاقتصاد وغيرها من الأبعاد المؤثرة، وإن أرادت اتخاذ قرار بخوض التجربة فلابد من الجميع الالتزام لأنها خطوة ثمنها كبير على الاقتصاد المصر وإن لم تتخذه فالحقيقة أنه بتنفيذه هذه التجربة فى دول آخرى لن تؤدى لنجاح ملموس فى الإصابات .
ولفت عضو مجلس النواب، أن الحظر الكامل لمدة 15 يوم يعني شلل فى الاقتصاد وهو ما يعد صعب للغاية على قطاعات وأفراد لتأثر حياتهم المعيشية للغاية من فقراء وأصحاب أعمال، مشيرا إلى أن الحظر الكامل لم ينجح إلا فى ولاية ووهان بالصين ونتج عنه تراجع للأعداد بينما الدول التى اتخذته فتراوح الأمر بين تسجيل أعداد متراجعة وآخرى ارتفعت فيها الإصابات.
و أكد أن كل ذلك يدلل على أن الأمر لا يرتبط بشكل حظر ولكن الأساس من قبل المواطن أولا ومدى التزامه ومنع التواجد فى أماكن مزدحمة وارتداء الكمامة واتخاذ كافة التدابير الوقائية .
