كشف تقرير لشبكة التوازن والرقابة الحقوقية التركية عن حول الديمقراطية في تركيا، والذي تضمن استطلاع رأي لـ266 ألفًا و993 مواطنًا قال أغلبهم إنهم لم يعدوا يثقوا في القضاء تحت حكم العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.
وقالت الشبكة في تقريرها، الذي نشره موقع تركيا الآن، إن 61 مواطنًا من بين كل مائة شخص يعتقدون أنه جرى تسييس القضاء في عهد العدالة والتنمية، ولم يعد الشعب يثق في أحكام القضاة، كما يرون أن قضاة المحاكم يتخذون القرارات حسب علاقتهم بالنظام.
وذكر التقرير أن أكثر من نصف المجتمع التركي يرى أن المحاكم التركية تصدر قراراتها إزاء الأشخاص على حسب علاقة الشخص بالسلطة، وجاء في التقرير أن 3 من بين كل 10 أشخاص يرون أن كون الشخص كرديًا أم لا يؤثر على القرار القضائي، وكذلك فإن معدل الذين يعتقدون أن جنس الشخص يؤثر في قرار المحاكم يتزايد على مر السنين. كما كشف أن 3 من كل 10 أشخاص صرحوا بأن ثقتهم في النظام القانوني قد انخفضت.
وقال التقرير إن أكثر من نصف الشعب التركي يرى أن القضاء مسيس، وإن الحكومة تمارس ضغوطًا على المدعين والقضاة، حيث يعتقد ما لا يقل عن 61 من أصل 100 شخص أن السلطة القضائية مسيسة بالكامل.
ويكشف التقرير أن معظم المجتمع يرى أن الانتخابات لا غنى عنها للديمقراطية، ومع ذلك، لا يعتقد أحدهما أن الانتخابات تجري في بيئة عادلة ومتساوية.
